وصل الارتباك بالسلطات الجزائرية إلى الدرجة التي باتت تقحم فيها المغرب، داخل كل القضايا التي تواجهها في العالم، ذلك أن العديد من المتابعين للوضع في الجزائر، ظلوا يتساءلون باستغراب كبير عن العلاقة بين اللائحة الطويلة لتدهور حقوق الإنسان داخلها، والتي وجهها البرلمان الأروبي للجزائر، وبين مسألة إقحام المغرب في هذا الموضوع الثنائي بين البرلمان الأوروبي والسلطات الجزائرية.
ففي حوار لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، مع وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، لم يستطع المسؤول الجزائري نفي اللائحة الطويلة من الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان بالبلاد، فما كان منه إلا الهروب إلى الأمام واتهام المغرب، لدرجة يبدو معها أن الوزير، بات يعتقد أن البرلمان الأوروبي الذي أصدر التوصية المتضمنة للائحة تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، وكأنه البرلمان المغربي.
الوزير الجزائري بات يتصور أمامه أزيد من أربعة وستين برلمانيا، أوروبيا أجمعوا على أن وضعية حقوق الإنسان متدهورة في بلاده، وكأنهم 64 برلمانيا مغربيا، ويدل هذا الخلط حسب العارفين بالشأن الجزائري، على حكام الجزائر يعيشون في تيه وشرود، لدرجة باتوا يتصورون معها المغرب حاضراً معهم في كل شيء، فإذا ارتفعت أمواج البحر الأبيض المتوسط في سواحل الجزائر سيخرج وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر متهما المغرب بأنه ”حرض أمواج البحر الأبيض المتوسط”، حسب تعليق لأحدهم.
