أحرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حزب التجمع الوطني للأحرار حينما رد بطريقة ناعمة على أن الأحزاب التي تعذر عليها تسديد ما بذمتها من مبالغ دفعة واحدة، قد اعتمد بشأنها المقاربة نفسها التي تبنتها الوزارة خلال الانتخابات السابقة، في رده على سؤال كتابي قدمة البرلماني لحسن السعيدي، رئيس المنظمةالشبيبية التجمعية، بخصوص إرجاع الأحزاب السياسية لما تبقى بذمتها من مبالغ مالية غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وبحسب نص الجواب الكتابي لوزير الداخلية، فقد أكد عبد الوافي لفتيت على أن “المقاربة التي تعتمد على تسديد المبالغ التي توجد بذمة كل حزب على دفعات سنوية، هي نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار لتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة”.
وعرى جواب وزير الداخلية حزب التجمع الوطني للأحرار وتدبيره المالي للدعم العمومي الذي تمنحه السلطات له، حينما هم رئيس الشبيبة التجمعية (برلماني تارودانت الشمالية) إحراج حزب العدالة والتنمية بخصوص استرجاع الدعم العمومي الممنوح للتنظيم السياسي، بخصوص ما تبقى من ذمتها من مبالغ مالية غير مستحقة في انتخابات 2021، ليجد نفسه يمارس نفس السلوك والمقاربة تجاه الدعم العمومي.
