كَشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن ضم تشكيلة المجلس الإداري للمجموعات الصحية الجهوية “GST” التي وعدت الحكومة بإحداثها، برلمانيي كل جهة.
وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بأنه وفق التصور الجديد “سيتم تحقيق العدالة المجالية الصحية من خلال توزيع الموارد البشرية الصحية على مختلف مناطق الجهة، وهو ما سيحل مشكل رفض بعض المستشفيات استقبال مرضى ينتمون إلى مناطق ليست في نفوذها”.
وتتكون المجموعة الصحية التي تَسعى الحكومة إلى خلقها من مراكز للقرب ومن المستشفيات الإقليمية والجامعية، ستعمل على توجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي، وترشيد الموارد البشرية والتقنية.
وستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد الصحية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي.
