شدد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة استصدار قوانين تُمكن من تتبع كل عمليات التسويق والتوزيع، مضيفا أن السماسرة والمضاربين يجب أن يتحولوا إلى تجار، ما داموا يمارسون البيع والشراء.
وشرح الوزير، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، أن القانون سيُمكن من معرفتهم جميعا ويتيح لهم التعامل بشفافية.
حديث صديقي عن مشكل هذه الفئة أتى في سياق تفاعله مع مداخلات برلمانيين، خلال الاجتماع الذي ناقش توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إذ أجمعت على ضرورة وضع حد للمضاربين والسماسرة.
الوزير شدد على أن المضاربين “ينتظرون كل الفرص”، مضيفا أن الأسعار ارتفعت بسببهم بنسبة 25 في المائة تقريبا.
وتابع أن “كلفة الإنتاج أصبحت عبئا على الفلاح، والتضخم مسّ كل المدخلات الفلاحية”، مضيفا أن “إشكالية التوزيع والتسويق هي نتيجة عوامل متشابكة، ولا يمكن معالجة الأمر دون تتبع”.
وقال “إذا أردنا الاستمرار في الإنتاجية والتسويق يجب تمكين الفلاح، صغيرا وكبيرا، من الربح، لتكون هناك مردودية”.
وأكد صديقي أن توصيات التقرير تتطلب إجراءات يتوجب تنفيذها، مقترحا أن يتم العمل، مثلا، بصناديق بحمولة 10 كلغ، عوض 30 كلغ، ومنع الصناديق الخشبية وتعويضها بالبلاستيكية، على غرار قطاع الصيد البحري الذي لم يعد فيه الخشب معمولا به، مشددا على أن الترسانة القانونية هي التي ستؤطر كل عمليات الإصلاح المراد.
واسترسل أن “الأزمة الحالية متعددة العوامل، ومستمرة”، مضيفا أنه يتوجب العمل على ما هو استراتيجي، وليس فقط ما هو ظرفي، معلنا أن إجراءات جديدة سيتم الكشف عنها، في ما يتعلق بسلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية، لافتا إلى أن عقود البرامج الموقعة أخيرا مع الفيدراليات البيمهنية ستساعد في وضع استراتيجيات جديدة.
