كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن تراجع في المداخيل الضريبية للدولة بحوالي 13 مليار خلال النصف الأول من السنة الجارية، متوقعا أن يصل التراجع إلى 41 مليار مع نهاية السنة، وهو ما يتجاوز 4000 مليار سنتيم في سنة واحدة.
جاء ذلك داخل الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، اليوم الأربعاء.
وأوضح السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “المداخيل الجبائية للمغرب قد تراجعت بسبب جائحة كورونا، بحوالي 9 ملايير درهم مقارنة مع 2019″، مبرزا أن “المغرب أوقف الخوصصة في هذه الظرفية؛ وهو ما دفع إلى تراجع مداخيل الدولة بـ2.6 مليارات درهم”.
وكشف المسؤول الحكومي ذاته عن انخفاض العجز التجاري للمغرب بنسبة 13 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات بـ33 مليارا، في مقابل تراجع الواردات بـ46 مليارا، مشيرا إلى أن “عائدات السفر انخفضت بنسبة 29 في المائة، حيث كانت الأشهر الأولى إيجابية”.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اعتبر أنه “رغم الظرفية الصعبة فإن القروض البنكية عرفت ارتفاعا بحوالي 20 مليارا خلال الخمس أشهر الماضية”، مبرزا أن ذلك يأتي رغم توقف أنشطة أغلبية الشركات، وذلك بسبب الإجراءات التي قامت بها الدولة وضمنها ضمان “أوكسجين”.
وبخصوص عجز السيولة البنكية بسبب انخفاض الادخار، فقد أكد بنشعبون أن “المرحلة الاستثنائية شهدت سحب كبير للودائع من البنوك، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى التدخل”، كاشفا أن “عجز السيولة في الفصل الأول من السنة كان في حدود 71 مليار درهم، ليرتفع إلى 94 مليار درهم في الفصل الثاني”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أن “بنك المغرب تدخل بإضافة 20 مليار درهم لتمكين البنوك من السيولة”، مبديا أمله في “استئناف النشاط الاقتصادي أن يتقلص عجز السيولة رغم أنه لا يمثل أي خطر، ولكنه يجب أن يظل في مستوى معين”.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “معدل هذه السنة بلغ 13 مليار درهم، مقابل 17 و19 مليار درهم في السنوات الماضية”، موضحا أنه “رغم الانخفاض بحوالي 20 في المائة فإن المعدل يظل إيجابي بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، وأن للمغرب مصداقية في الاستثمار”.
