وقفت الندوة الوطنية حول “الصحراء المغربية: الجذور التاريخية والسياسية للنزاع والطريق إلى الحل”، في ختامها يوم أمس الأربعاء 24 مارس الجاري على ضرورة إنهاء مشكل المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وطالب المشاركون في الندوة التي نظمتها “جمعية الصحراء” بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بـ “التفكير في حلول جدية وحقيقية للمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، من أجل وضع حدا للأزمة الإنسانية التي يعيشونها منذ عقود”.
ولفت ذات المتدخلين في الندوة انتباه الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة إحصاء الساكنة المحتجزة بالمخيمات انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.
وجددت ذات الندوة التأكيد على عقلانية المقترح الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول صحرائه، والمتمثل في
الحكم الذاتي، باعتباره الخيار الديمقراطي الوحيد الممكن لطي هذا الملف الذي استمر لعقود طويلة، والذي سقط ضحيته أبناء الوطن بالمخيمات، ممن يقدمهم الكيان الوهمي قرابين لتنفيذ مخططاته والكيد للوحدة الترابية للمملكة.
وأشادت ذات الندوة بالنجاحات الدبلوماسية المغربية الناجمة عن سياسة الحوار والعقلانية، كما دعت المغاربة إلى الترافع عن القضية الوطنية كل من منصبه ومسؤولياته، اجتماعيا وإعلاميا و أكاديميا، من أجل إيصال رؤية المغاربة لصحرائهم ووفائهم لأراضيهم إلى المنتظم الدولي.
جدير بالذكر أن الندوة الوطنية حول “الصحراء المغربية : الجذور التاريخية والسياسية للنزاع والطريق إلى الحل”، تطرقت لمواضيع أخرى ذات صلة بالصحراء المغربية، ومن بينها “الصحافة الوطنية وقضية الصحراء المغربية”، و”الإعلام الإسباني ودوره في فضح خروقات حقوق الإنسان في تندوف”، و”التنمية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية”، إلى جانب الحديث عن “دور المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية”، فضلا عن مواضيع أخرى ذات علاقة بالشأن الدولي من قبيل ”التحولات الجيوسياسية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدوار المستقبلية للمغرب كقوة إقليمية”
