بوريطة: إقحام إسبانيا للاتحاد الأوربي في الأزمة الثنائية مرفوض

وسط مواصلة نواب داخل أروقة البرلمان الأوربي لضغوطهم من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة المحتلة، وجه المغرب انتقادات شديدة اللهجة إلى إسبانيا، معتبرا أنها تحاول إقحام الاتحاد الأوربي في أزمة سياسية ثنائية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ندوة صحافية له، اليوم الأربعاء، تزامنا مع استقباله لنظيره الهنغاري، إن المغرب كان واضحا منذ البداية، وأكد أن الأزمة مع إسبانيا أزمة سياسية ثنائية وليست مع الاتحاد الأوربي.

وشدد بوريطة على أن الأزمة مع إسبانيا لم تبدأ بوصول زعيم الجبهة الانفصالية إلى أراضيها، ولن تنتهي برحيله، لأنها أزمة ثقة، معتبرا أن محاولاتها لجعل الأزمة أوربية لا يدعم مسار تحسين العلاقات، مؤكدا أن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي ممتازة، وهو ما عكسته، حسب بوريطة، التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوربيين، الذين يرون في المغرب شريكا استراتيجيا.

وبرمج البرلمان الأوربي، ضمن جلسته، غدا الخميس، جلسة تصويت حول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”، وذلك بعد الضغوط، التي مارسها نواب إسبان، ينتمون إلى المجموعة “سيودادانوس”، بينما اعتبر بوريطة أن المغرب في مجال الهجرة “لا ينتظر الدروس من أحد”.

وذكر بوريطة بأن الأزمة مع إسبانيا تطرح، أيضا، مسألة الاتساق في المواقف، ذلك أنه” لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك، وتشجعه في بلد جار لك”.

وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد عبر “عن اندهاشه، وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوربي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة إلى سبتة”.

وعبر المسؤول البرلماني عن أسفه لاستغلال حادثة استثنائية، وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، مضيفا أن مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل في أن تسود روح الشراكة البناءة، وألا يقع البرلمان الأوربي في فخ التصعيد”.

واعتبر المالكي في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي، والبرلمان الأوربي”.

وقال المالكي إن “هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مسجلا أن “توظيف قضية الهجرة، لا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوربي على أزمة ثنائية”.