استاذة كلية ايت ملول يقاطعون الدخول الجامعي

على إثر البيان النقابي الاحتجاجي الصادر في 16 يونيو بعد تشاور موسع مع أساتذة الكلية ، وبناء على البيان النقابي الإخباري بتاريخ 25 يونيو 2023 حول مخرجات اللقاء مع رئيس الجامعة والذي علق فيه الجمع العام كل أشكال المقاطعة للأعمال البيداغوجية المتعلقة بامتحانات الموسم الجامعي المنصرم، وإبقائه على إمكانية مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، وحيث أن رئاسة الجامعة لم تلب المطالب المتحاور بشأنها والواردة في البيان الاحتجاجي السالف الذكر، قرر الجمع العام المنعقد في 30 شتنبر 2023 مقاطعة الدخول الجامعي الحالي لمدة أسبوع قابلة للتمديد تلقائيا. ابتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق ل 2 أكتوبر 2023.

 وتأتي أهم أسباب هذه المقاطعة كالتالي:

عدم مع  اللامبالاة رئاسة الجامعة بالملف المطلبي لأساتذة الكلية رغم وعودها بإعادة النظر فيا وعدم الرد عليا إيجابا أو سلبا وغياب أي تواصل من لدنها في هذا الإطار: التفاعل مطلب إنصاف بنيات البحث بالكلية، رغم الأنشطة الإشعاعية على الصعيد الوطني التي أنجزتها، وعلى خلاف ذلك خصصت الجامعة اعتمادات مالية للمختبرات والفرق البحثية بالكلية أقل ما يقال عنها أنها كارثية وتفيد استمرار مسؤولي الجامعة في التعامل باحتقار مع تخصصات العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية بالكلية الحل الترقيعي لإعادة تهيئة كل بناية الفضاء التربوي لتحتضن مكاتب الأساتذة يرفضه الأساتذة .

ويطالبون بإحداث بناية جديدة كما وعد بذلك رئيس الجامعة ويقترح الأساتذة أن تضم 50 مكتبا للأساتذة على الأقل وقاعة للندوات والمحاضرات العلمية وقاعة للاجتماعات ومقصف مع مراعاة أن تحترم فيا معايير الجودة استمرارها في رفض قبول ملفات التأهيل إلا بعد مرور توقيع شهادات التأهيل إلا بعد إتمام 4 سنوات، ورفض إحالة شهادات التأهيل على اللجنة العلمية واللجان المتساوية الأعضاء قبل إتمام 4 سنوات وعدم تمييزها بين تاريخ الاستحقاق المالي وتاريخ الاستحقاق العلمي، ورفض الترسيم قبل إتمام سنتين، وعدم تسريع اجتماع اللجان المتساوية كل شهر أو كل شهرين، مما قد يتسبب في تأخير تسوية الوضعية الإدارية للعديد من أساتذة الكلية وحرمانهم من العديد من الفرص المكتب المحلي النقابة الوطنية النعيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بايت طول.

إتمام سنتين، وعدم تسريع اجتماع اللجان المتساوية كل شهر أو كل شهرين، مما قد يتسبب في تأخير تسوية الوضعية الإدارية للعديد من أساتذة الكلية وحرمانهم من العديد من الفرص

رفض تأطير الدكتوراه والمساهمة في مناقشاتها بناء على تاريخ شهادات التأهيل واشتراط 4 سنوات، واستمرار حصر ترشيحات الطلبة لقبولهم في سلك الدكتوراه في خمسة مقاعد لكل أستاذ علما أن وزير التعليم العالي حددها في ثمانية رفض مجموعة من مشاريع الماسترات المقدمة خلال السنوات الثلاث المنصرمة ضدا على ما هو نقرر في النصوص التنظيمية وعدم الإجابة على تظلمات أصحاب هذه المشاريع

رصد مناصب مالية جد محدودة لدعم الموارد البشرية للكلية سواء تعلق الأمر بالأطر التربوية أوالإدارية

• عدم الاستجابة لمطلب تخصيص حواسيب ذات جودة عالية لأساتذة الكلية

وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة الدخول الجامعي تنصب فقط على مسألة التدريس في مسالك النظامين القديم والجديد ومسارات التميز والتدريس بالماسترات.

ولا تشمل هذه المقاطعة امتحانات الماسترات وامتحانات التميز ومباريات انتقاء المرشحين لسلك الدكتوراه والأنشطة العلمية والحركية العلمية، كما لاتشمل امتحانات الإجازة المهنية ومناقشة بحوث الماسترات التي تخضع المذكرة رئيس الجامعة المحددة لأمد 16 أكتوبر 2023 كآخر أجل لتقديم النتائج النهائية الخاصة بها، ولا تشمل المقاطعة أيضا اجتماعات الهياكل ولجن التسجيلات والانتقالات وختاما يدعو الجمع العام جميع أساتذة الكلية إلى الوحدة والتضامن والعمل على الاحترام النام لقراره بمقاطعة الدخول الجامعي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، كما يحثهم على التعبئة النضالية القصوى من أجل إنجاح هاته المحطة النضالية.