ياسين بلقاسم – إيطاليا
أكد العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، في خطابه للأمة بمناسبة العام الجديد 2024، على التفرد الوطني بعملية السلام، من خلال الحوار المباشر بين الماليين، للقضاء على جذور الصراعات الداخلية والمصالحة لإحلال السلام والمصالحة، مستبعدا الجزائر. وأشار غويتا أنه سيتم إنشاء لجنة لإدارة هذا الحوار وسيتعين عليها تقديم تقريرها في غضون شهر فبراير المقبل.
وشدد الزعيم المالي على أنه “لن يكون هناك مجال لمناقشة وحدة الدولة وعلمانيتها ووحدتها الترابية، فضلا عن المبادئ التي يقوم عليها العمل العمومي لمالي”، أي احترام سيادة مالي؛ احترام خياراتها الاستراتيجية وخيارات الشركاء وكذلك الدفاع عن مصالح الشعب المالي.
لكنه أوضح أن “محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة ستستمر حتى التهدئة الكاملة في البلاد. ويجب ألا يكون هناك مكان في أي جزء من التراب الوطني لأولئك الذين قرروا الإضرار بأراضينا وحياة شعبنا”.
وبذلك يكون آسيمي غويتا قد استوعب اللعبة والمناورات الجيوسياسية الخارجية التي كانت تجري على حساب الماليين، وواثقا بالحل الداخلي، مشددا على أن “هذا القرار، الذي تقاسمناه بالفعل مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية، منذ بداية انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد في مالي (مينوسما)، يتطلب منا، نحن الماليين، أن نتحد من أجل المصالحة في بلدنا وضمان التماسك الوطني”.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه الرئيس غويتا، بعد تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي عندما سمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون – الذي استخدمه الفرنسيون في حسابات سياسية قذرة لزعزعة استقرار مالي – سمح لنفسه بخلق وصمة عار دبلوماسية في حق الدولة المالية، حيث استقبل الإمام ديكو المشتبه فيه في دعم الإرهابيين في مالي. وأدى هذا العمل، الذي اعتبره الجانب المالي “عدائيا”، إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين باماكو والجزائر حيث استدعى البلدان سفيريهما على التوالي.
وليس خفيا أن للجزائر، لسنوات عديدة إلى يومنا هذا، علاقات قوية مع الانفصاليين والمرتزقة والإرهابيين ليس فقط في مالي بل بإفريقيا برمتها وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على عدم الاستقرار وانعدام الأمن في مالي. ولذلك رفض فصيل الانفصاليين الطوارق المدعم من طرف الجزائر، يوم الثلاثاء، مقترح العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، بشأن “حوار مباشر بين الماليين من أجل السلام والمصالحة”. ويرى الفصيل في هذه المبادرة إعلان بطلان اتفاق السلام الموقع بينهم وبين باماكو عام 2015.
وقال محمد المولود رمضان، المتحدث الرسمي باسم فصيل الطوارق المتمرد الذي وقع على هذا الاتفاق، أنه لن يشارك في عملية سلام يراها “مهزلة”. وأضاف “لذا فإننا إذ نحيط علما بهذه (المبادرة)، لكننا لسنا مستعدين للمشاركة فيما يسمى بعملية السلام الداخلي. نحن حاليا في حالة حرب مع هذه السلطات الانتقالية ولن نشارك أبدا في هذا الحوار”.
وانهار الحوار بين باماكو والمتمردين بعد سيطرة الجيش المالي على مدينة كيدال بعد عشر سنوات من احتلال المتمردين.
وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد أنهت رسميا وجودها في منطقة تمبكتو، بحسب تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك.
