14 خدمة على الخط توفرها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لفائدة مرتفقيها وشركائها المؤسساتيين


تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعمة إلى مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية، واستجابة للتطور التكنولوجي الرقمي والجهود المبدولة في رقمة الإدارة العمومية، تُطور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مجموعة من الخدمات عبر الخط لفائدة مرتفقيها وشركائها المؤسساتيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي 2024-2020، والتي تروم اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحديث عمل الوكالة والرفع من أدائها، وكذا تبسيط مساطر الولوج لخدماتها.

من أجل ذلك، تضع الوكالة 14 خدمة عبر الخط رهن إشارة المرتفقين والشركاء المؤسساتيين لها، منها خدمتين للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية « RAMED » و خدمتين للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض « AMO » وثلاثة خدمات تهم مهنيي الصحة والمختبرات والصيدليات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي ستساهم لا محال في تبسيط المساطر الإدارية ذات صلة بالوكالة في انتظار استكمال مخططها الاستراتيجي الرامي إلى التدبير المعلوماتي لجميع معاملاتها الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي لت

تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعمة إلى مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية، واستجابة للتطور التكنولوجي الرقمي والجهود المبدولة في رقمة الإدارة العمومية، تُطور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مجموعة من الخدمات عبر الخط لفائدة مرتفقيها وشركائها المؤسساتيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي 2024-2020، والتي تروم اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحديث عمل الوكالة والرفع من أدائها، وكذا تبسيط مساطر الولوج لخدماتها.

من أجل ذلك، تضع الوكالة 14 خدمة عبر الخط رهن إشارة المرتفقين والشركاء المؤسساتيين لها، منها خدمتين للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية « RAMED » و خدمتين للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض « AMO » وثلاثة خدمات تهم مهنيي الصحة والمختبرات والصيدليات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي ستساهم لا محال في تبسيط المساطر الإدارية ذات صلة بالوكالة في انتظار استكمال مخططها الاستراتيجي الرامي إلى التدبير المعلوماتي لجميع معاملاتها الإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي لتستجيب والظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب والعالم والآثار النفسية والسلوكية والاقتصادية والإجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، هي خطوة يرى فيها بعض المرتفقين منفعة كبيرة خصوصا وأن الوكالات الوطنية للتأمين الصحي تعرف اكتضاضا كبيرا وهو الأمر الذي تتعطل معه مصالح الناس، وبالتالي خطوة محمودة نحو رقمنة المعاملات الإدارية في انتظار تعميمها على باقي الإدارات العمومية الأخرى.

 

http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2020/06/14.pdf

اترك رد