وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تلغي إجراءات المرونة المتعلقة بمراقبة المنتوجات الصناعية نهاية دجنر 2020


تخبر وزارة الصناعة والتجارة واللاقتصاد الأخصر والرقمي عبر بوابتها الرقمية، كافة مستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال أنه لن يُسمح لهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.

وهكذا، فإن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020..

وقد استفاد المستوردون من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.

وطبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية:

زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، الألواح الخشبية والأسلاك الحديدية، أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، الأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات بالإضافة إلى  حفّاظات الأطفال.

بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال. ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.

اترك رد