خصص مشروع قانون المالية أزيد من 534 مليون درهم للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع النقل الجوي للسنة المقبلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني السياحة والنقل الجوي من شبه شلل تام بسبب التداعيات المتواصلة بجائحة ” كوفيد19″ .
هذا الغلاف، توضح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي،يمثل نسبة 90 في المائة من الميزانية الإجمالية، وذلك دون نفقات الموظفين.
فتاح العلوي التي حلت ضيفة أمس الأربعاء ضيفة، على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين لمناقشة ميزانية في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 202، أوضحت أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم.
كما تتوزع ميزانية السياحة والنقل الجوي تتوزع على 142.6 مليون درهم للإدارة المركزية سنة 2021، وهو مبلغ أقل بنسبة 52 في المائة مقارنة بهذه السنة، و16.9 مليون درهم لمؤسسات التكوين، فضلا غن إعانات مقدمة للمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية بقيمة 300 مليون درهم و134.7 مليون درهم، على التوالي.
الوزيرة لفتت كذلك إلى إن ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم يطرأ عليها تغيير بهدف النهوض بالسياحة الوطنية من أجل استعادة حصة السوق التي تسببت الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فقدانها.
وأما بالنسبة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، سجلت فتاح العلوي، أن الميزانية المخصصة برسم السنة المقبلة من دون نفقات الموظفين، تناهز 321.5 مليون درهم، موزعة على التسيير ب145.86 مليون درهم، والاستثمار ب175.63 مليون درهم.
وإلى جانب ذلك، سيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 220.48 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن ميزانيات مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية ومصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة،ستبلغ على التوالي 33 مليون درهم و40 مليون درهم و26.3 مليون درهم و1.71 مليون درهم، تكشف الوزيرة.
