إنزال أمني غير مسبوق بأكادير لمراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات

تشهد مختلف أحياء و شوارع أكادير منذ اليوم السبت 25 يوليوز الجاري إنزالا أمنيا ملحوظا وغير مسبوق في إطار الحملات الأمنية المشتركة، وذلك لمراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الإنزال الأمني الذي أشرفت عليه ولاية أمن أكادير، وشاركت فيه مختلف الوحدات و المصالح الأمنية، مكن من ضبط وتوقيف العشرات من المواطنين، غير ملتزمين بارتداء الكمامة في الشارع العام، و الذين يشكلون خطرا على ساكنة المدينة والمنطقة برمتها.

وفي هذا السياق، حلت دوريات الأمن في عدد من الأحياء الشعبية و توغلت إلى مختلف الأزقة، لمراقبة مدى التزام المواطنين و الشباب بوضع الكمامات، وتسجيل المخالفات في حق المخالفين للقرار.

بدورها شرطة المرور، شددت إجراءات المراقبة على السائقين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

ويأتي ذلك، بعد تسجيل تهاون و تراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية وعدم الاكتراث بخطورة عدم ارتداء الكمامات الواقية لمواجهة هذا الفيروس القاتل”.

وهو ما دفع وزارة الداخلية صباح اليوم السبت إلى إصدار بلاغ ، تؤكد فيه، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.

بالمقابل، ثمن عدد من الفاعلين الإجراءات المشددة، التي اعتمدتها المصالح الأمنية بأكادير، في مراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات الواقية “حتى يكون الموقوفين عبرة لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة، أو من لا يحافظ على التباعد الاجتماعي”.

ومع اقتراب عيد الأضحى، و استمرار تحرك المواطنين بدون كمامات، و بسبب التهاون في التقيد بالإجراءات الاحترازية، و في ظلّ تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” تتخوّف السلطات من ظهور بؤر بأكادير قد تعيد الوضع الوبائي والصّحي في المدينة إلى نقطة الصّفر .

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن عمليات الجزر المتواصلة، باتت ضرورية على مخالفي ارتداء الكمامات، من أجل ردع المتمردين، و ذلك حتى لا تتحول المنطقة إلى بؤر على شاكلة بؤر طنجة والقنيطرة و آسفي.

وكانت وزارة الداخلية، قد أشارت في بلاغ لها صباح اليوم أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.