الأزمة تؤثر على مبيعات الاسمنت و تعثر انتعاشة قطاع العقار


عادت تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد19 لترخي على مبيعات الاسمنت مع نهاية يناير الماضي، وتؤثر على دينامية الانتعاشة الطفيفة التي سجلها القطاع العقاري.

وبحسب مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لشهر فبراير، فقد سجلت مبيعات الاسمنت مع نهاية يناير الماضي، انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 12.3 في المائة وذلك بفعل الأزمة الصحية والظروف المناخية التي همت معظم مناطق المغرب، وذلك بعد أن سجلت انتعاشا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة سنة من قبل.

وعلى مستوى تمويل العمليات العقارية، سجلت القروض العقارية نموا بنسبة 2.5 في المائة مع نهاية سنة 2020، بعد أن سجلت نموا بنسبة 3.5 في المائة في سنة 2019.

ويعزى هذا النمو، وفق مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، إلى تطور القروض الممنوحة للسكن التي عرفت تحسنا بنسبة 3.4 في المائة مع نهاية سنة 2020، وذلك بعدما عرفت نموا بنسبة 2.7 في المائة مع نهاية نونبر 2020، وتطورا بنسبة 3.8 في المائة مع نهاية سنة 2019.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للإنعاش العقاري، فقد عرفت تراجعا بنسبة 1.8 في المائة مع نهاية سنة 2020، وذلك بعدما سجلت نموا بنسبة 2.4 في المائة خلال سنة 2019.

اترك رد