البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب للتعافي الاقتصادي
اعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، أن من شأن الاستراتيجية الطموحة التي وضعها المغرب للتعافي بعد “كوفيد -19” سواء من خلال تعبئة موارد كبيرة لدعم الاقتصاد أو عبر إطلاق إصلاحات هيكلية، أن تسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف هنتشل، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مخطط الإنعاش الذي سيكلف حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام على شكل إجراءات للتحفيز الضريبي، وضمانات للتمويل وضخ رؤوس الأموال في المقاولات، يعتبر أكثر طموحا من الجواب الملاحظ في الاقتصادات الصاعدة والسائرة في طريق النمو التي لا تتجاوز متوسطا يصل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي إطار تنفيذ هذا المخطط، يردف المتحدث ذاته، أنه من الضروري مراعاة عدة معايير من أجل سياسة “إنقاذ اقتصادي” ناجحة، حتى يتم تحديد عدد من الخيارات وآليات التحكيم الاقتصادي.
وتابع، من هذا المنطلق، وفي ما يتعلق بإنقاذ الشركات، سيكون من المهم التمييز بين الشركات التي، وبسبب الأزمة، واجهت مشاكل تتعلق بالسيولة لكنها لا تزال قادرة على الصمود، والشركات التي سيعتمد بقاؤها على التغييرات الأساسية لتعزيز قدرتها التنافسية بعد الأزمة.
من جهة أخرى، يقول المسؤول المالي الدولي، تتطلب إعادة التفكير في استراتيجية المغرب اعتماد سياسة ترتكز على الفرص التي ستظهر بعد أزمة كوفيد19، من خلال المراهنة على انتعاش أخضر ورقمي ومبتكر يتضمن إزالة الكربون بشكل أسرع من الاقتصاد، مضيفا أن هذه السياسة يجب أن تتوجه أيضا نحو العديد من دول أوروبا التي قد ترغب مستقبلا في نسج روابط تجارية وثيقة مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك المغرب وبلدان شمال إفريقيا.
وبخصوص الجانب المتعلق بالإصلاحات، يؤكد المتحدث ذاته، فإن المغرب متقدم عن العديد من البلدان الأخرى التي لا تزال في طور التخفيف من الآثار قصيرة المدى لكوفيد -19. وقد انتهزت السلطات هذه الأزمة لمباشرة إصلاحات مهمة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وتعزيز صمود الفئات الأكثر هشاشة.
وذكر أن من شأن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، بشكل خاص، أن يصبح ركيزة أساسية لتمكين المقاولات الواعدة من تعزيز رأسمالها وتطوير نفسها وإحداث مناصب الشغل. وستكون مساهمة هذا الصندوق في الانتعاش الاقتصادي رهينة بعدة عوامل ترتبط على الخصوص بالحكامة.
وأشار هنتشل، إلى معايير الشفافية ومستوى تملك أعلى، وآلية واضحة للقيادة، وآلية للمساءلة تفصل بين القرارات السياسية وتلك المتعلقة بالاستثمارات، ويجب أن تتماشى هذه الأخيرة مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة للمرحلة المقبلة.
واعتبر أن من شأن النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات أن يتيح للمغرب ولوج حقبة جديدة من التنمية، ما من شأنه تسريع اقتراب البلاد من مستوى التنمية الذي تشهده الاقتصادات الأكثر تقدما.
