غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تسدل الستار على قضية “كازينو السعدي”، التي يتابع فيها برلمانيون ومنتخبون ونقابيون ورجال أعمال ومقاولون، موردةً بأن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت، أول أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015.
و قضت المحكمة بإسقاط الدعوى العمومية في حق رجال أعمال نظرا إلى وفاته مع تحميله الصائر والإجبار، وفصل قضية المتهم عبد الغني م، لكونه في حالة مرض عن القضية الأم، وإدراج ملف قضيته بجلسة الثالث من دجنبر المقبل، فيما أدانت المحكمة المذكورة المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات وغرامة 5 ملايين سنتيم.
و علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشأن الأحكام، حيث قال “إن غرفة الجنايات الاستئنافية أسدلت الستار على قضية استأثرت باهتمام الرأي العام، وعمرت طويلاً أمام القضاء، وتابعناها في الجمعية بكل وضوح ومسؤولية، وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة”، معتبراً أن القضاء انتصر للقانون والعدالة.
