ادريس دحمان/
أجرت الشرطة القضائية بمدينة إبن جرير يوم السبت الفارط 14 اكتوبر مسطرة التقديم امام انظار السيد وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لشخص خمسيني ينحدر من مدينة مراكش من اجل الاشتباه في ارتكابه جنحة النصب وهي الجريمة المنصوص عليها و على عناصرها في الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي .
المعني بالامر شكل موضوع شكاية أربعة أشخاص من ساكنة مدينة ابن جرير،يتهمونه فيها بأنه نصب عليهم و سلب منهم في السنتين الاخيرتين مبالغ مالية مهمة تفوق 40000 درهم لكل واحد منهم بعدما أن وعدهم بالتهجير الى خارج أرض الوطن بواسطة عقود عمل صحيحة و موثوق بها.
حيث اخد يماطل في ارجاع تلك المبالغ الى اصحابها بعد اكتشافهم ان وعوده مجرد سراب و غير ذات مصداقية ليجبروه في نهاية المطاف على الاشهاد كتابيا و بشكل قانوني انه يبقى مدينا لكل واحد منهم بتلك المبالغ .
المشتبه فيه اختفى عن الانظار بعد لعب الدور الاخير في مسلسل مماطلة ضحاياه ، لتضطر المصالح الأمنية بابن جرير الى نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه الى ان تأتى إيقافه بمدينة مراكش و إستقدامه الى مدينة ابن جرير .
و أضافت ذات المصادر أنه تزامنا مع البحث التمهيدي في نفس القضية ، تقدم خمسة أشخاص اخرين من مدينة ابن جرير ، حيث اتضح انهم سلبوا بدورهم مبالغ مالية مهمة من طرف المشتبه فيه تتراوح ما بين 2000 درهم و 70000 درهم و تأرجحت حيلته عليهم ما بين التهجير بواسطة عقود او الحصول على رخص للنقل .
