تتوالى احتجاجات الشغيلة التعليمية بالمغرب، ويتزايد مستوى الاحتقان بين الأطر التربوية والوزارة الوصية على القطاع، نتج عنهما رفع شعارات منددة بالوضع الذي تعيش على وقعه المؤسسة العمومية، وارتفاع سقف المطالب التي تنادي برحيل سعيد أمزاي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والبحث العلمي من منصبه.
وقد شهدت زيارات الوزير لعدد من المدن المغربية خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات ومسيرات احتجاجية أمام الأكاديميات والولايات، للمطالبة برحيل الوزير، مباشرة بعد واقعة الرباط، حيث تعرضت مسيرة الأساتذة المتعاقدون لتدخل أمني مما أسفر عن اصابات، والتصريحات المضادة التي أدلى بها وزير التعليم، في ملف ‘’أساتذة التعاقد’’، بالإضافة الى التعاطف الكبير مع الملف من قبل شريحة كبيرة من المجتمع والهيئات النقابية والسياسية، فهل تعجل قرارات الوزارة وغلق باب الحوار في إقالة سعيد أمزازي؟.
و حسب مصادر فان قضية الإقالة تعتبر قرار سياسي، لكن يمكن القول بأن هذه الاحتجاجات ستؤثر على صورة الوزير، وأعتبرها كشفت حقيقة التدبير، وهذا ما كنا نؤكده في أكثر من مرة، حيث أن طريقة تدبير القطاع من قبل الوزير سعيد أمزازي، غير سليمة، ومجموعة من القرارات تتخذ من مكاتب مكيفة لا علاقة لها بواقع المدرسة العمومية.
و تأكد المصادر على أن تغييب الحوار لمدة سنتين وعدم الانصات للفاعلين، هي الأسباب التي أدت الى هذا الأمر، و اليوم نحصد نتائج تعليق الحوار، ولا يمكن أن يقبل عاقل بأنه في ظل سنة صعبة جدا في تاريخ البشرية، يتم تدبير القطاع بدون حوار، والحوار نعتبره مهما وأكثر أهمية خصوصا في هذه الظرفية، في قطائع شائك ومشاكل متراكمة.
الوزير يتنصل من الحوار، وتم غلق الباب منذ 25 فبراير 2019، وأن (الوزير) يستغل القطاع استغلال سياسوي بشع، لأن الوزارة مغلقة اليوم أمام المحتجين ومفتوحة أمام المكاتب المحلية لحزب الوزير، حيث أن هناك مجموعة من أعضاء حزب الوزير يستغلون مكاتب الوزارة، وهذا سيؤدي وأدى إلى هذا الوضع’’.
مؤكدا على أن ‘’الوزير ملاحق في كل المواقع، ويقابل بالاحتجاج وبشعار ارحل، وعودته في الانتخابات المقبلة، ستكون كارثة’’ و أضاف ‘’الوزير فشل في تدبير القطاع، فشلا ذريعا، ورحيله أصبح ضرورة ملحة، والإقالة لها مساطرها الخاصة’’.
وتضيف المصادر على أن ‘’استمرار الوزير في القطاع سيزيد في الاحتقان، ومن أجل نجاح القطاع يجب أن تكون هناك ثقة واستقرار، وأن يكون الوزير مقبولا من قبل الشغيلة، وهذا أصبح غير وارد، لأن الأخيرة أصبحت تحس بأن ما تعرضوا له من تعنيف تم من قبل الوزير شخصيا وليس رجال الأمن’’.
