احتج مئات المغاربة يوم الأحد في عدة مدن على فرض العمل “بالجواز الصحي” واعتبروه انتهاكا لحق التنقل كما رفض عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية الخطوة باعتبارها تتعارض مع مبادئ الدستور المغربي.
واحتج عشرات المواطنين في الرباط، كما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونُظمت احتجاجات في كل من الدار البيضاء وأغادير وآسفي ووجدة، قوبلت كلها بالمنع “بسبب حالة الطوارئ الصحية”.
ورفع المحتجون شعارات مثل “لا لا لجواز التلقيح” و”صامدون صامدون للجواز رافضون”.
وبدأ العمل بالجواز يوم الخميس 21 أكتوبر.
وقالت سيدة (43 عاما) من الرباط قدمت نفسها باسم أمينة فقط “هذا جواز عنصري” وتساءلت “ألهذه الدرجة تهتم الدولة بصحة المواطن، وأين كانت عندما يموت المواطنون على أبواب المستشفيات من قلة ذات اليد ولم يجدوا ثمنا للعلاج”.
وأضافت “لست ضد التلقيح، لكن هناك أمورا غير واضحة من حين لآخر نسمع عن وفاة أو تشوه مباشرة بعد تلقي أحد الضحايا اللقاح، وفي كل مرة لا أحد يوضح لنا حقيقة ما يجري، اللقاح في طور التجريب ونحن لسنا فئران تجارب”.
وقال شخص رفض نشر اسمه “أخذت الجرعتين الأولى والثانية لأنني بغباء صدقت في البداية أننا بذلك سنعود إلى وهم الحياة الطبيعية التي ما يمنوننا بها.
“ومن بعد تبين أن هناك جرعة ثالثة والكواليس تتحدث عن حقنة رابعة.. إلى ماذا سينتهي هذا العبث، منذ عامين ونحن محرومون من التنقل بحرية، في البداية قلت إنها مبالغة أن نتحدث عن نظرية مؤامرة الآن اقتنعت بها”.
وفرض المغرب جواز التلقيح في 21 أكتوبر الحالي، كشرط للتنقل بين المدن ودخول الأماكن العامة والأماكن التجارية الكبرى والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وقاعات الرياضة، بعد أن قالت السلطات إن الحالة الوبائية في تحسن خلال الأسابيع الماضية.
وقال مصطفى ناجي الخبير في علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لرويترز” من الناحية العلمية لا سبيل للقضاء على الفيروس إلا بالتلقيح”.
وأضاف “هناك أشخاص يحملون الفيروس يضرون أنفسهم ويضرون الآخرين. الغاية هي الوصول إلى المناعة الجماعية بأن نصل إلى 80 في المئة من الملقحين، ومنذ أسابيع نقف عند 60 في المئة وإذا استمر الوضع كذلك سنفقد حتى مناعة 60 في المئة”.
وحتى أمس السبت تلقى أكثر من 23.5 مليون مغربي الجرعة الأولى ونحو 21.5 الجرعة الثانية وأكثر من 982 ألفا جرعة ثالثة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 37 مليون نسمة.
وطالبت مجموعة من الأطباء والصيادلة المغاربة في رسالة إلى وزير الصحة بعد فرض الجواز الصحي “بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.
كما طالبت الرسالة “بالاطلاع على مكونات اللقاح” وأشارت إلى وفاة عدد من المغاربة بعد تلقيهم اللقاح.
وقال ناجي الخبير في علم الفيروسات “لا أظن ذلك، ليس لهذا صحة علمية، يمكن أن يكون لهؤلاء أمراض أخرى وتزامن ما حدث لهم مع تلقيهم جرعات التلقيح”.
وأضاف “أن مكونات اللقاح معروفة وليست مجهولة للمختصين”.
ودق الأطباء والصيادلة في رسالتهم “ناقوس الخطر لتنبيه السلطات أن تطبيق تدابير تقييدية لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي”.
وأضافت الرسالة أن الأمر “يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته واحدا في المئة.. إضافة إلى فيسيولوجيا كوفيد19 أصبحت مفهومة أكثر لهذا لا مبرر لإجبارية التلقيح”.
جدل حقوقي ودستوري
كما رافق فرض الجواز الصحي جدل من طرف حقوقيين وسياسيين وهيئات مجتمع مدني اعتبروه تقييدا للحريات وخرقا للدستور.
وكتب عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، في تدوينة أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
كما قال في تصريحات إعلامية أن “الملقحين معرضون للإصابة أيضا ونقل العدوى مما يجعل هذا الجواز غير ذي جدوى علميا”.
ووقع نشطاء وزعماء أحزاب سياسية مغاربة عريضة رافضين جواز التلقيح” بدون نقاش وطني” أو “إشعار مسبق أو آجال معقولة”، مستغربين “عدم احترام الحكومة مخاوف وإكراهات بعض المواطنين”.
وذهبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،المعارض إلى أبعد من ذلك بالطعن في قرار “جواز التلقيح” وإلغائه أمام المحكمة الدستورية.
وقالت إن الجواز “تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
وفي رسالة غير مسبوقة من نقابة هيئة المحامين، اعتبرت الهيئة أن قرار فرض الجواز الصحي يتضمن “تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية”.
كما نبهت الرسالة إلى “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقيهم الدستورية”.
وأشارت إلى أن قرار فرض الجواز بقرار حكومي “تم الإعلان عنه بقصاصة إخبارية… بدل البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين من أجل مزيد من التوضيح.
ورفض أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب فرض جواز التلقيح على زبائنهم.
واستنكر بيان للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم غداة فرض الجواز “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية” توقف نزيف الإفلاس في القطاع.
لكن فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أظهرت رجال أمن يقتحمون أحد المقاهي بمدينة سلا المجاورة للرباط ويطالبون الزبائن بالجواز الصحي.
وقال علي بن بوشتى صاحب محل تجاري لرويترز “أتوفر (حصلت) على الجواز الصحي، لكن بدأت أتفادى الذهاب إلى المقاهي وعدد من الأماكن العامة، لا أريد قهوة بطعم الحنظل، ما معنى أن أشرب القهوة ورجل سلطة يطلب هويتي.. هل أنا في سجن؟”.
