alexa

الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة : تطالب بصرف الدعم المالي لتفادي إغلاق مراكز تربوية

الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة : تطالب بصرف الدعم المالي لتفادي إغلاق مراكز تربوية


يسود غليان كبير في صفوف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بسبب عدم توصلها بالدعم المالي الملتزم به منذ أكثر من عشرة أشهر لتأدية أجور الأطر العاملة.

وقررت الجمعيات ذاتها تصعيد لهجتها ضد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، واتخاذ خطوات احتجاجية ضد عدم توصلها بالسيولة اللازمة للسنتين الماليتين 2020 و2021.

وأكدت الجمعيات التي تعمل على تدريس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، الذي تشرف عليه وزارة التضامن رفقة التعاون الوطني، أَن وضعية أكثر من 20 ألف طفل في وضعية إعاقة تدهورت جراء عدم توصلها بالدعم المالي الملتزم به.

واستغرب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين بالدار البيضاء، عدم تفاعل الحكومة مع مطالب الجمعيات المعنية، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، “إذ يعطي الملك محمد السادس الأهمية لهذه الفئة مقابل تهميشها من لدن الحكومة”، وفق تعبيره.

وشدد رئيس الجمعية ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن مشكل الجمعيات يستوجب من رئيس الحكومة التدخل لصرف الدعم للعاملين في هذا القطاع، حتى تتم العناية بالأطفال ذوي الإعاقة.

وأردف المتحدث نفسه بأن الحكومة، ومن خلال دفتر التحملات المبرم مع الجمعيات، تطالب الأخيرة بالجودة في تعليم هذه الشريحة من المواطنين، غير أنها لا تلتزم بأداء المصاريف اللازمة.

ولفت الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن “الهيئات المدنية العاملة في المجال تعيش أزمة بسبب تأخر صرف الدعم، وهو ما يؤثر على المردودية”، مؤكدا أن “الملف تلزمه إرادة سياسية حقيقية لحل الإشكال”.

كما اعتبر رئيس الجمعية المذكورة أن لجوء الجمعيات إلى إغلاق المراكز وتوقيف البرامج التربوية والتأهيلية للأطفال في وضعية إعاقة سيضر أكثر بالأسر، وكذا بالأطر التربوية، وهو ما يجعل بحسبه الوضع صعبا.

ووجهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مراسلة إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تتعلق بتقديم الدعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت من خلالها تأشير الوزير محمد بنشعبون على تحويل مبلغ 206 ملايين درهم لفائدة مؤسسة التعاون الوطني، وذلك في إطار تقديم الدعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبت وزارة بنشعبون وزيرة التضامن بدعوة مؤسسة التعاون الوطني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى احترام الجمعيات التي تستفيد من المنح المرصودة في هذا الإطار للقوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على ضمان الاستفادة التامة للأشخاص في وضعية إعاقة من هذا الدعم.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مؤسسة التعاون الوطني بدأت أمس الإثنين صرف الدعم لفائدة بعض الجمعيات العاملة في مجال إعاقة الأطفال، وذلك قبيل دخولها في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد عدم توصلها به.

اترك رد