نجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التداخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.
غرفة القيادة والتنسيق بولاية أمن البيضاء، عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق تم تشييدها على بقعة أرضية تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، متصلة خارجيا بشبكة تتكون من 210 كاميرا عالية الجودة تتحرك وفق زاوية 360 درجة، مرتبطة بنظام معلوماتي من الألياف البصرية يغطي مساحة العشرات من الكيلومترات من المدار الحضري للقطب الحضري بالدار البيضاء.
ويحتوي الطابق الأرضي من هذه البناية على قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente)، يمكن استخدامها في تنظيم دورات التكوين المستمر والتخصصي، وعقد مختلف اللقاءات المتعلقة بالشأن الأمني بالمدينة، وكذا قاعة للقيادة والتنسيق (قاعة متطورة للمواصلات) تمتد على طابقين، يشمل الأول منه قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات( Opérateurs) على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24.
ويشمل طابق آخر من هذا المركز على قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على متابعة التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية الإحدى عشرة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.
ويضم المركز قاعة أخرى مخصصة لتدبير نظام المراقبة الحضرية (système de vidéo protection)لمدينة الدار البيضاء الكبرى، مكونة من حائط شاشات متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرا مراقبة، تغطي معظم المحاور الطرقية والنقاط والمنشآت الحساسة بالقطب الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقاعات إضافية مخصصة لتجهيز الكاميرات المحمولة الخاصة بعناصر الشرطة، بحيث يتم في هذه القاعات شحن هذه الكاميرات وتوزيعها على عناصر الشرطة خلال بداية كل حصة عمل، على أن يتم تجميعها وتفريغ محتواها وتخزينه ضمن دعامات رقمية خاصة، مع توفير إمكانية تفريغ المحتوى الرقمي لهذه الكاميرات واستغلاله في الأبحاث الأمنية، وذلك ضمانا للشفافية في التدخلات الشرطية.
وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.
وساهمت هيئات منتخبة في تنزيل هذا المشروع ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل “Casa Transport”، بينما ستتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة.
