وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن وزيرة الاقتصاد والمالية ، قامت من خلال تبادل مراسلات مع المدير العام لصندوق(أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالتوقيع على الوثيقة القانونية المتعلقة بهذا التمويل بقيمة 14.3 مليون دولار، يوفرها صندوق(أوبك) للتنمية الدولية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.