alexa

بعد يومين من المنع.. الأسواق الكبرى تستسلم لرافضي جواز التلقيح وتلغي إجبارية الإدلاء به

بعد يومين من المنع.. الأسواق الكبرى تستسلم لرافضي جواز التلقيح وتلغي إجبارية الإدلاء به

وجدت الأسواق الكبرى وفروعها بالأحياء الشعبية، نفسها، أمام إكراهات المقاطعة التي أطلقها المغاربة الرافضون لجواز التلقيح، بعدما فرضت (الأسواق) جوازات التلقيح كشرط أساسي لولوج متاجرها، لتتفاجئ بالخسائر الكبرى التي تكبدتها خلال الأيام الأولى التي تلت القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح كوسيلة للاستفادة من خدمات المرفق العمومي والخاص.

حيث أن غالبية الأسواق الكبرى والمتاجر الخاصة بالماركات العالمية، فرضت خلال يومين فقط جواز التلقيح من أجل الولوج إليها، إلا أن العدد الكبير من المواطنين الرافضين للتلقيح، قاموا بإعلان مقاطعة شاملة، والتوجه صوب ‘’بقال الحومة’’ من أجل إقتناء المواد الضرورية، مما دفع المتاجر لتليين طريقة تعاملها مع المواطنين وفرض التدابير الوقائية فقط، دون غيرها من الإجراءات الواردة في البلاغ الحكومي.

وحسب مستخدمين في عدد من الأسواق الكبرى بالمغرب، فإن إقبال المواطنين تقلص بشكل ملحوظ خلال اليومين الأولين لتطبيق مضامين القرار الحكومي، بفعل عدم توفر عدد كبير من المواطنين عل جواز التلقيح، بما فيهم الملقحين بالجرعة الأولى، حيث لم يتوصلوا بعد بجوازاتهم، على الموقع المخصص للخدمة الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.

ويأتي هذا التراجع عن تطبيق القرارات التي يتضمنها القرار الحكومي، من قبل المؤسسات الخاصة، ومقدمي الخدمات الربحية، بعدما شهدت أرباحهم اليومية تراجعا كبيرا، في سياق الاحتجاجات التي تدعوا إليها مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية بالمغرب، للمطالبة بإسقاط القرار الحكومي، الذي يعتبرونه ضربا في الحقوق والمكتسبات الدستورية، ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن الحقوق الفردية والجماعية.

ومازال العديد من المواطنين، على منصات التواصل الاجتماعي وفي المسيرات الاحتجاجية يعبرون عن رفضهم، لهذه هذه التدابير التي تحرم الأشخاص من التنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما ينص القرار الحكومي على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

اترك رد