الرقمنة، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، محور درس جامعي افتتاحي بكلية العلوم القانونية بطنجة

الرقمنة، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، محور درس جامعي افتتاحي بكلية العلوم القانونية بطنجة

أخبار 7 : طنجة

نظمت جامعة عبد المالك السعدي واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالملحقة الثانية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عشية الثلاثاء 7 دجنبر ( أمس )، درسا افتتاحيا أطره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان منير بنصالح حول التحديات والاكراهات القانونية والحقوقية المرتبطة بالتطورات التي تشهدها الرقمنة والذكاء الاصطناعي ، في ظل تنامي استخدامها في تقنيات الاتصال الجديدة وفي مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الجانب العلمي.

 وأبرز الأمين العام منير بنصالح في مدخلته أن ملامسة موضوع المحاضرة الافتتاحية له راهنيته ويدخل في مجال اختصاص الجامعة كفضاء للمعرفة والحاضن لها وكمشتل للتكوين والحوار والتبادل والتنشئة والبحث، كما في مجال اختصاص المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يروم نشر قيم حقوق الانسان والدفاع عنها وحمايتها، وإثارة النقاش النوعي حول القضية التي أضحت مثار اهتمام المجتمع الدولي كما الرأي العام الوطني .

 وأكد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن قضية الرقمنة والذكاء الاصطناعي تكمن أهميتها القصوى في كونها ترتبط بكل مناحي الحياة ولها راهنيتها في ظل التطور والتحول التكنولوجي الكبير واعتماد الانسان على الوسائل الحديثة للمعرفة والتواصل، كما يساهم في الارتقاء بالعلوم والمعارف بكل تصنيفاتها، إلا أنه مرتبط بحصول الناس على المعلومة و الأخبار والمعطيات ويطرح اشكالات تمس حقوق الإنسان والحريات الشخصية والجماعية وحرية التعبير.

وفي سياق مدخلته، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني إن موضوع الدرس الافتتاحي يندرج في إطار المهام الموكولة للجامعة خاصة وأن الرقمنة و الذكاء الاصطناعي يساهمان بشكل مهم في تطوير العلوم واغناء البحث العلمي وتوفير تكوينات شاملة وتطوير معارف الطلبة وباقي رواد الجامعة وتنويع الدراسات ،و لكونهما يساهمان في تكوين رجال الغد الذين من الواجب أن يكونوا ملمين بكل القضايا المجتمعية ومتشبعين بمبادئ حقوق الانسان .

في حين،أجمعت المداخلات على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي رغم ما يمكن أن يعلق بها من شوائب وسلبيات فإنها أساسية للولوج الى كثير من الحقوق مثل الحق في المعلومة والحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والتعبير والتقاضي ، خصوصا إبان الوضع الاستثنائي المرتبط بانتشار وباء كورونا.

اترك رد