وزير الصحة يحذر من خطر تسويق “الأدوية المزيفة” ويتحدث عن “شبكات دولية”

وزير الصحة يحذر من خطر تسويق “الأدوية المزيفة” ويتحدث عن “شبكات دولية”

أكد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته تقوم بجهود ملموسة لمكافحة التزوير والتزييف في الأدوية والمنتجات الصحية، ويمكن أن تتكامل هذه الجهود بفضل المساعي المشتركة للحكومة المغربية بهدف تحقيق السلامة الصحية بمفهومها الشامل.

وذكر الوزير في كلمته بلقاء حول الأمن الدوائي بالمغرب، اليوم الأربعاء، هنه تم توفير ترسانة قانونية غنية ومتنوعة، تمكن من تقنين وتأطير قطاع الأدوية والمنتجات الصحية بمختلف مراحله، انطلاقا من عمليات التصنيع والاستيراد والحيازة والتوزيع والصرف والتصدير بهدف توفير أدوية كافية عبر التحكم في المخزون الاحتياطي للحد من آفة انقطاع الأدوية.

وتتجلى هاته الترسانة القانونية، يضيف الوزير، من خلال مراقبة عناصر الجودة المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان. فالقانون رقم 17 -04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومجموعة أخرى من القوانين الموازية وأهمها قانون84 12-المتعلق بالمستلزمات الطبية وقانون 08-11 الخاص بالكواشف المستعملة لغرض إجراء التحاليل بالمختبر تلزم بضرورة انشاء مواقع لصنع الأدوية والمنتجات الصحية مرخصة وخاضعة للتفتيش والمراقبة بصفة منتظمة، والحصول على الإذن بالعرض في السوق إذ لا يمكن إدخال أي دواء أو منتج صحي، ولو في شكل عينات، إلا عن طريق ترخيص مسلم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و احترام قواعد حسن إنجاز تصنيع وتوزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، ثم اعتماد نظام الاحتراز الدوائي والاحتراز المتعلق بالمنتجات الصحية.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءتها

اترك رد