ساكنة عرصة المسيوي بمراكش تطالب السلطات بالتدخل …

ساكنة عرصة المسيوي بمراكش تطالب السلطات بالتدخل ...

توصلت جريدة أخبار 7 بشكاية من ساكنة عرصة المسيوي حيث عبروا عن نفاد صبرها بعد عدة مراسلات للمجالس السابقة و محاولات لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة و الساكنة بشكل خاص مع صاحب معمل الزيتون حيث استغل كراء بناية ارضية مجاور استغلها للغرض المذكور لكن الكارثة حلت بالمنطقة بعد ان قام هذا الشخص ببناء عشوائي بناء طابقين إضافيين دون اشعار و لا استشارة… و خصصهم لصناعة الجلد الأمر الذي يصدر منه روائح كريهة و ضجيج من الاليات المستعملة و أصوات العمال …
ليبقى الحل أمام الساكنة هو الشكايات للمجلس السابق و السيد الوالي والذي اصدر قرار الهدم للطابقين الزائدين دون تنفيد القرار … و تخشى الساكنة الرد بالمثل و تسقيف البهو لكل مسكن للحد من هذا المضايقات و المشاكل مما سيشهد المنظر بالمنطقة تشوه وعشوائة لم تكن من ثقافة أهل المدينة العتيقة …
ويبقى الحل الاخير أمام الساكنة بعد انتخاب مجالس جديدة واستقراراها طرق هذه الأبواب من جديد خصوصا أن السيدة الأولى بمجلس جماعة مراكش هي المنصوري فاطمة الزهراء نفسها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الاسكان وسياسة المدينة ومعها السيد رئيس مجلس مقاطعة المدينة محمد بلعروسي و لجنة التعمير بالمجالس و السيد الوالى قاسي لحلو و السلطات المحلية و التدخل العاجل لإعادة الاعتبار للساكنة من خلال هدم كل ما هو زائد و عشوائي يشكل ضرر للمدينة بشكل عام و الساكنة بشكل خاص
حيث أن هذا الشخص قام بخرق قانون التعمير رغم تتواجد العديد من الإجراءات القانونية المسبقة لعملية البناء. وتشمل هذه الإجراءات كل من وثائق التعمير ورخصة البناء. وفي حال عدم توفر الشروط بشكل كامل وموثق، فإن عملية البناء تصبح غير قانونية بعد ذلك. الأمر الذي جعل البناء بدون ترخيص في المغرب أمرًا لا مفر من عقوبته بوصفه إخلالًا بأحد قوانين التعمير.

في الحقيقة يمكن تلخيص الدور المهم الذي تقوم به رخصة البناء على أنه تقييد لحقوق الملكيات العقارية. إذ تقوم الجهة المختصة بإصدار هذه الرخصة بعد المراقبة والتحقق من قانونيتها بحسب القواعد التنظيمية والتشريعية الخاصة بمشاريع البناء في المغرب. كما يتيح ترخيص الأبنية المزيد من التنظيم المجالي لمنطقة البناء وما حوله. أما بالنسبة إلى الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء فهي تتمثل برئيس المجلس الجماعي بالإضافة إلى السلطة المحلية. حيث يقوم الشخص بإيداع طلب رخصة البناء في أحد مكاتب ضبط الجماعة المعنية بعد إكمال جميع أوراقه ومستنداته وهذا ما كان غائبا في هذا البناء و الذي يدخل في نطاق العشوائي الناتج عنه أضرار صحية و أخلاقية …

اترك رد