سوق الحرية بإنزكان ، معلمة اقتصادية ، من يسعى اذن لعرقلتها؟
الحملة الأخير ضد سوق الحرية بعد ” إسقاط ” المجلس البلدي لحق امتياز الاستغلال السوق خارج منصوصات دفتر التحملات في دورة استثنائية مغلقة يقودها مشغل رئيس المجلس الحالي، ورؤساء تعاقبوا على تسيير انزكان خلال السنوات الماضي.
فالذين صوتوا باسقاط حق الامتياز لم يفكروا في تعويض المستثمر الذي استثمر مبالغ مالية ضخمة في المشروع ويعرفون خبايا ما يجري في الملف، ويعرفون ان البلدية لم تقم الى يومنا هذا بتعبيد حصتها من ساحة المرابد مع التزامات أخرى وردت بكناش التحملات والتي التزمت البلدية بإنجازها كما تحولت ساحة بيع الخضر والفواكه داخل سوق الحرية والتي تسلمها المجلس من طرف المستثمر الى سوق عشوائي يعج بالمنحرفين وأصحاب السوابق بالمدينة بعد تقصير وإهمال المجلس الجماعي الذي يخول له القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنظيم هذا القطاع الحيوي … ومنهم من يدافع عن التجار علما أنه لا علاقة له بهذه الشريحة لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم من يسعى الى التأثير على صاحب الامتياز في إطار ممارسة الابتزاز من اجل الحصول على محلات تجارية خارج عن الشروط المتعارف عليها، باستعمال الضغط وتهييج التجار وبث الأكاذيب وترويج الدعايات وتمرير معلومات مغلوطة، فلم تأتي لا تصريحات رئيس المجلس البلدي لانزكان للصحافة ولا الدورة الاستثنائية التي تم فيها التصويت على اسقاط حق الامتياز لاستغلال سوق الحرية بأي سبب جوهري يؤدي الى الفسخ بعد الرجوع الى شروط الفسخ المنصوص عليها في البنذ الواحد والعشرون من دفتر التحملات الموقع من طرف المجليس البلدي والمستتمر وكذا وزارة الداخلية .حيث يسقط الامتياز عن صاحب الامتياز في الحالات التالية :
1. في حالة عدم تكوين مبلغ الضمانة.
2. في حالة عدم اداء مبلغ الرسوم والاتاوات وكل المستحقات عن هذا العقد.
3. في حالة غياب شروط السلامة والطمأنينية نتيجة عدم صيانة المكان المستغل او عدم تامينه.
4. في حالة عدم تنفيد احد شروط والتزامات هذا العقد من طرف صاحب الامتياز وبالخصوص الحفاض على الامن والطمأنينية .
5. في حالة تصفية صاحب الامتياز بمقضى حكم قضائي.
6. في حالة عدم انجاز الدراسات في الاجل المحدد لها.
7. في حالة الامتناع عن البناء.
8. في حالة عدم أداء المستحقات طبقا لمقتضيات البند الرابع عشر..
9. في حالة عدم تقديم وثيقة التامين.
ويسقط حق الامتياز اثناء مرحلة الاستغلال بعد إشعار صاحب الامتياز بضرورة التدخل لوضح حد للتقصير المسجل داخل اجل 30 يوما من توصله بالاشعار الموجه اليه في الموضوع يبلغ له بواسطة رسالة مضمونة او بواسطة عون قضائي ويستثنى التقصير الحاصل عن عدم الأداء من تطبيق هذا الإجراء بحيث تطبق عليه مقتضيات الفقرة الثامنة من دفتر التحملات .
وللاشارة فان هذه المعلمة تعاقبت عليه خمس مجالس بلدية حيت رأى المشروع النور خلال ترأس محمد امولود المجلس البلدي لانزكان سنة 1997 الى 2003 بدفتر تحملات بين المستثمر والبلدية ، كما تم تعديل كناش التحملات من جديد مع تسليم المستثمر رخصة بناء السوق من طرف رئيس المجلس عبد القادر احمين خلال ولايته 2003 الى 2009 ، وخلال ولاية محمد امولود الثانية 2009 الى 2015 تسلم المستثمر من رئيس بلدية انزكان بيرمي دابيتي كما تسلم محضر التسليم خلال نهاية ولاية المجلس سنة 2015 ، وفي فبراير 2016 تم افتتاح السوق من طرف احمد ادراق رئيس الذي ترأس مجلس انزكان من 2015 الى 2021 .ليأتي الرئيس الحالي ويقوم بما يسمى باسقاط الامتياز دون تعويض المستثمر الذي تسلم البقعة فارغة وانشأ فيها السوق بالملايير رغم ان الفسخ من تخصص القضاء وليس رئيس المجلس الذي يسيره مشغله ويسير مدينة انزكان من داخل محطة الوقود ..
وفي هذا المقال، سوف نكشف النقاب عما يدور في الكواليس، لعلنا نستطيع أن نضبط الايادي التي تسعى لفرملة المشروع ووضع العصا في عجلته بعدما كانت الجموع ابان افتتاحه يوم فاتح فبراير من 2016 تعتبره عرسا تنمويا حقيقيا، فوصفه كل المتدخلين يوم الافتتاح بالمعلمة التجارية الكبرى التي ازدادت بالجنوب…
كلمة الافتتاح التي قدمها رئيس المجلس البلدي أحمد أدراق بصمت الاحتفال بطابع خاص بالنظر لمستوى الحماس الذي خلقته وسط تلك الاجواء المفعمة بالفرحة، فتحت آمالا عريضة، وجعلت من الجميع ينظر لطريق معبد بالازهار، فماذا سنقول عن احمد ادراق الذي صوت اليوم لاسقاط الامتياز والعودة بالسوق إلى نقطة الصفر، ولأية أهداف يتم ذلك..؟. رغم ان الجميع يتذكر الكلمة القوية للرئيس عشية الافتتاح بحضور رئيس جهة سوس ماسة ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وبرلمانيين، ورؤساء جماعات وبلديات عمالة إنزكان ايت ملول واكادير الكبير والمندوب الجهوي للسياحة واعضاء بلدية انزكان الحاليين… الجميع حضر عرس الافتتاح وإعطاء الانطلاقة من قبل رئيس الملجس البلدي لهذا السوق، اعتبر ادراق لحظة الافتتاح ب”اللقاء التاريخي بهذه المدينة التاريخية” وعاد ليؤكد ” قلت مند البداية إن هذا يوم تاريخي” فتحدث ادراق عن “كناش تحملات واضح تم تعديله خلال مناسبتين بعد أربعة مجالس بلدية” وأضاف أدراق وهو يخطاب الجموع مشيرا بيده إلى السوق ” ها أنتم تلاحظونه اليوم، إنه معلمة بكل المقاييس، معلمة اقتصادية اجتماعية، نعطي الانطلاقة اليوم لمشروع كبيرسيكون البوابة لمشاريع أخرى ستليه بدون اختلاق أية عراقيل “.
فهل هناك من سيقول بعد هذه الكلمة القوية، أن من تسلم مفتاح السوق البلدي الرمزي في محفل كبير، ومن تسلم السوق فعليا من قبل صاحب الامتياز سيعود من جديد ليقول عكس ما فاه به، أو ليتصرف بشكل يسير ضد المصلحة العليا للمدينة، فيضع العصا في عجلة التنمية بهذا الصرح التجاري الاقتصادي رفقة الرئيس السابق والحالي ومشغله؟
رشيدة الحاحي صحافية متدربية
