مدونة الأسرة” تجمع وزارة العدل والسلطة القضائية والنيابة العام

قال عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعديل الذي ستخضع له مدونة الأسرة، سيكون بمثابة بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية.

وأضاف عبد النباوي، خلال أشغال الاجتماع الثلاثي الذي جمعه اليوم الجمعة 29 شتنبر الجاري، بكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أن تعديل المدونة بعد مرور نحو 20 عاما من العمل بها، سيكون وفق مبادئ الأمة.

مشددا، على أن القضاء سيكون محايدا ومحترما لثوابت الأمة عند تعديل مدونة الأسرة، وأنه سيتم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية.

وأكد عبد النباوي، على أنه سيتم أيضا إجراء كافة المشاورات المتعلقة بهذه العملية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك في سبيل توفير مقترحات كفيلة بوضع مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية، وفي إطار الحدود التي أمر بها جلالة الملك في رسالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي، عقب أن عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.

وجدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

وبحسب المصدر ذاته، فقد دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.