دخول برلماني بأجندة تشريعية مكثفة

أخبار7 | Akhbar7

افتتح الملك محمد السادس أمس الجمعة، دورة برلمانية جديدة في آخر سنة تشريعية من الولاية التشريعية الحالية، في ظل أجندة سياسية وتشريعية مكثفة. فهذه الدورة ستعرف المصادقة على آخر مشروع قانون مالي لهذه الحكومة يهم سنة 2021، في ظل الظرفية المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب الجائحة.

كما تتسم بتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في السنة المقبلة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقدر بـ1,5 مليار درهم. وسيكون على البرلمان المصادقة على عدة تعديلات على سلسلة من القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالانتخابات بعد توافق الأحزاب عليها، مثل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، فضلا عن مدونة الانتخابات.

 التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية

يعد ورش تعميم التغطية الاجتماعية، التي تشمل التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، من الأوراش الكبرى المطروحة على الدورة التشريعية، إضافة إلى ورش الإصلاح الإداري، وهما مشروعان ملكيان مهيكلان سبق أن وردا في توجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش. وحسب وزير المالية، فإن مشروع التغطية لاجتماعية سيتطلب مرحلتين على مدى خمس سنوات؛ تمتد المرحلة الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023، وسيجري خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، وتمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025، وسيعمم خلالها التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وسيتطلب الأمر فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين ووضع البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي المهم. وحسب بنشعبون، فإن كلفة تمويل تعميم التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من سنة 2021، عَلى مدى سنتي 2021 و2022، تصل إلى حوالي 13,8 مليار درهم، ستموَّل في إطار نظام المساهمات بقيمة 5,3 ملايير درهم، فيما ستتكفل الدولة بتمويل 8,4 ملايير درهم في إطار النظام غير المساهماتي، وهو ما يعني تعبئة 4,2 ملايير درهم خلال سنة 2021.

وبخصوص إصلاح القطاع العام، فإنه سيشمل تدابير بشأن المجال القانوني والتنظيمي، منها حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو «لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة». كما «ستقلص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء». وفضلا عن ذلك، «ستُنشَأ أقطاب كبرى» عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات «متداخلة أو متقاربة». وستعرف الدورة التشريعية إحالة خمسة مشاريع قوانين على البرلمان في سياق تنفيذ هذا الإصلاح؛ تتمثل في مشروع قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومشروع قانون إحداث شركة لتدبير صندوق الاستثمار الاستراتيجي، ومشروعي قانونين تعديليين، يتعلق الأول بمدونة التغطية الصحية الأساسية، والثاني بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

حسم قانون الإضراب

يعد قانون الإضراب من أبرز القوانين المثيرة للجدل التي ستكون مطروحة خلال هذه الدورة، فقد أحالته الحكومة السابقة على البرلمان منذ 2016، وعرف تعثرا بسبب رفض النقابات إياه. وأخيرا، قامت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ببرمجته في 16 شتنبر الماضي، قبل أن يتدخل وزير الشغل لطلب تأجيل مناقشته، إثر غضب النقابات التي تطالب بسحبه والتوافق حوله، قبل عرضه على اللجنة البرلمانية. ويعد هذا المشروع من المطالب الأساسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ينظم حق الإضراب، وإجراءات ممارسته، من قبيل «منع عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب»، وتبليغ المشغل بقرار الإضراب 15 يوميا على الأقل قبل تاريخ تنفيذه، وفي حال كان الإضراب بسبب عدم أداء الأجور، فإن مدة التبليغ تنخفض إلى 5 أيام. وعلى النقابة المضربة إحاطة عدة جهات أخرى بقرار الإضراب 7 أيام قبل تنفيذه. وتعتبره النقابات مكبلا لحق الإضراب، لذلك ترفضه.

سنة إصلاح التقاعد

يعد إصلاح وضعية الصندوق المغربي للتقاعد من الملفات ذات الأولوية المطروحة على الأجندة التشريعية في هذه الدورة، خاصة أمام تدهور احتياطيات الصندوق، حيث ينتظر أن تعمل الحكومة على المسارعة إلى المصادقة على مشروع قانون لخلق قطب موحد لصناديق التقاعد. وسبق لوزير المالية، محمد بنشعبون، أن أكد أمام لجنة المالية بمجلس النواب، يوم الاثنين 28 شتنبر، أن أرصدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر نظام المعاشات المدنية، باتت مهددة بالانخفاض إلى الحد الأقصى المسموح به قانونيا، حيث ينتظر أن تصل إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، بدل 70,65 مليار درهم في 2020، ما يستدعي، حسب الوزير، «الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا»، علما أن الدولة تؤدي النصف والمنخرط يؤدي النصف.

وينتظر كشف نتائج الدراسة التي سبق أن أطلقتها وزارة المالية حول «دمج صناديق التقاعد في قطبين عام وخاص»، في سياق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، علما أن هذا الإصلاح تأخر بعدما سبق للحكومة أن وعدت بتنفيذه في 2019.

إخراج قانون هيئة الرشوة

ستعرف الدورة التشريعية الحالية المصادقة على مشروع القانون الجديد لـ«الهيئة والوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»، ما من شأنه أن يعطي انطلاقة جديدة لهذه الهيئة لتي أصبحت شبه متوقفة منذ سنوات. فهذا النص أعطى صلاحيات جديدة لها في مجال التحقيق في قضايا الفساد والرشوة، وأعطى صلاحيات لموظفين يسمون بـ«المأمورين»، وهم محققون أنيطت بهم لأول مرة إجراء تحريات ودخول المقرات الخاصة والعامة، وإنجاز محاضر ذات صبغة قانونية بخصوص ملفات الفساد، قبل إحالتها على القضاء.

ومن جهة أخرى، يبقى مشروع القانون الجنائي من المشاريع المطروحة رغم الخلافات المطروحة بشأنه، حيث ينتظر البت في التعديلات التي وضعتها الفرق بشأنه في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، قبل إحالته على مجلس المستشارين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*