اخبار7 القليعة مراسلة علي سلامي.
أعلنت جماعة القليعة عن نقل محطة سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى الفضاء التجاري المركزي “العين”، في إطار قرار يهدف إلى تنظيم حركة السير والجولان وتحسين خدمات النقل بالمدينة. غير أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل استمرار مظاهر النقل غير المهيكل بمختلف المحاور الرئيسية.
فعلى طول الشارع الرئيسي، تنتشر عدة نقاط لتجمع وسائل النقل خارج الإطار التنظيمي، من بينها محطة في اتجاه لدوز وبحيرة أوشن، وأخرى في اتجاه آيت واكمار، إضافة إلى نقطة أخرى تستغلها وسائل النقل السري والعربات المجرورة في اتجاه الخمايس وبنعنفر، وهو ما يجعل الشارع الرئيسي فضاءً مفتوحاً لمختلف أشكال النقل غير المرخص أو غير المنظم.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن نجاح أي قرار لتنظيم النقل لا يقتصر فقط على نقل سيارات الأجرة من موقع إلى آخر، بل يقتضي معالجة شاملة لجميع الاختلالات التي يعرفها القطاع، بما يضمن المساواة بين المهنيين واحترام القانون من طرف الجميع.
كما يثير المواطنون والمهنيون مسألة حافلات النقل المزدوج التي يتهمها البعض بعدم احترام نقاط الوقوف المحددة، وعدم التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في دفاتر التحملات والقرارات التنظيمية المحلية، الأمر الذي ينعكس سلباً على انسيابية حركة المرور وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل.
ويبقى الرهان الحقيقي أمام الجهات المختصة هو فرض احترام القانون على جميع وسائل النقل دون استثناء، والعمل على تنزيل رؤية متكاملة لتنظيم القطاع، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن جودة خدمات التنقل داخل مدينة القليعة.
تنظيم سيارات الأجرة بالقليعة.. هل يكفي نقل المحطة دون معالجة فوضى النقل غير المهيكل؟
