القصر الكبير.. ملفات تنموية عالقة تنتظر تحرك ممثلي الإقليم في البرلمان

تتبع ومواكبة: المهدي السباعي/
لا تزال ساكنة مدينة القصر الكبير تترقب من ممثليها بالبرلمان إثارة القضايا التنموية التي تؤرق المواطنين، وتحويلها إلى أسئلة ومبادرات عملية داخل المؤسسة التشريعية. فمع كل جلسة برلمانية، يظل الأمل معقودًا على أن تجد الملفات العالقة طريقها إلى النقاش والمسؤولية.
ومن بين أبرز القضايا التي تنتظر أجوبة واضحة وإجراءات ملموسة:
ما مآل مشروع إحداث عمالة القصر الكبير؟ وهل لا يزال هذا الملف مطروحًا على أجندة الجهات المختصة؟
ما مصير المدخل الجنوبي للمدينة وأشغال القنطرة المتوقفة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير الذي طال أمده، وما هي الآجال المحددة لاستئناف الأشغال وإنهائها؟
ما هي آفاق التشغيل بالمدينة؟ وما مصير استكمال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، الذي يُعوَّل عليه في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاستثمار؟
متى ستتدخل الوزارة الوصية لصيانة وتأهيل الطرق الإقليمية والجهوية والوطنية؟ خاصة تلك الرابطة بين مدينة القصر الكبير والجماعات المجاورة، مثل تطفت، بوجديان، قصر أبجير، السواكن، ريصانة الجنوبية، أولاد أوشيح، ودواوير موارعة سكومة، البواشتة، أورور، الدرابلة وغيرها، في ظل استمرار مظاهر العزلة والتهميش التي تعاني منها هذه المناطق.
ما واقع قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة؟ ولماذا يستمر إهمال المرافق المخصصة للصناع التقليديين، وما هي البرامج الكفيلة بتثمين هذا القطاع وتشجيع تسويق منتوجاته؟
تبقى هذه الأسئلة وغيرها مشروعة، وتعكس انتظارات الساكنة التي تتطلع إلى تنمية حقيقية، وإلى أداء برلماني أكثر قربًا من هموم المواطنين، حتى تستعيد مدينة القصر الكبير المكانة التي تستحقها على مختلف المستويات.