اصرار كبير يبديه المغرب للدخول في مرحلة التصنيع العسكري، وتحقيق حاجياته الطبيعية من السلاح، سواء في ما يتعلق بتطوير قدراته الدفاعية والهجومية، أو من حيث تبادل الخبرات مع حلفائه الدوليين من أجل مواكبة التطور المتسارع للمنظومة العسكرية والأمنية على المستوى العالمي.
والظاهر أن رهان المغرب أصبح منصبا أكثر حول تطوير عتاده العسكري وتأهيل كفاءاته البشرية ومدها بالخبرات الذاتية من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أن المملكة مقبلة على مواجهة مجموعة من الرهانات الخارجية، بدءا بمواجهة الوضع “المشتعل” في منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا، وحماية سيادته الوطنية.
وفِي السابق، كان المغرب يغذي حاجياته الطبيعية من السلاح والعتاد انطلاقا من صفقات عسكرية يبرمها مع حلفائه الدوليين، في مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا، بحكم طبيعة الشراكة الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع المملكة بهذين القطبين؛ غير أن هذه الشراكة يمكن أن تتقوى بفتح الباب أمام المملكة للدخول في عالم الصناعات العسكرية.
ويرى مراقبون أنّ “توجّه الدّولة الجديد أملته مجموعة من الظّروف الخارجية، خاصة على مستوى الأحداث في منطقة السّاحل الإفريقي وشمال إفريقيا”؛ وهو ما يحتّم على الدّولة تحقيق حاجياتها من السّلاح.
وصادق الملك محمد السادس، خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق
وقبله، كان الملك قد أشار، في الأمر اليومي الذي أصدره للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى 63 لتأسيسها العام الماضي، إلى أن “القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الإفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع”.
تطوير قدرات طائرات F-16
تتوفر القوات الجوية الملكية على سرب من الطائرات الحربية F-16، التي تمتاز بقدراتها الهجومية عالية الدقة، بالإضافة إلى التحسينات التكنولوجية التي شملت مقصورتها وأجهزة القذف والمرونة، ما جعلها تواكب التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه عالم الطيران الحربي.
تمتلك المملكة 36 طائرة “F-16″، وستحاول الاستفادة من خبرات الأمريكيين لتدريب الضباط المغاربة على أساسيات هذه المقاتلات؛ وذلك في إطار التعاون الإستراتيجي بين الدولتين. كما ستعمل المملكة على تأهيل طيارين قادرين على فهم آخر المستجدات التقنية والتكنولوجية التي شملت هذا النوع من الطائرات الحربية.
وستكون القوات المسلحة الملكية أمام رهان حقيقي لمواكبة التطور المتسارع الذي تعرفه هذه المقاتلات الحربية، خاصة أنها تشكل عماد القوات الجوية، لما لها من أدوار حاسمة في ساحة المعركة. ولذلك، ستعمل القوات المسحة من خلال أطرها ومهندسيها على فهم آخر المستجدات المتعلقة بطائرات f-16.
كما يمكن استخدام هذا النوع من السلاح العسكري المتطور في إخماد أنظمة الدفاع الجوي للعدو والقتال جو-أرض وجو-جو، وعمليات الحظر البحري. كما تتميز هذه الطائرات الحربية بقدرة عالية على تغيير أدوار المهام الجوية، إذ يمكنها اكتشاف وتتبع الأهداف التي يصعب العثور عليها في الوقت الحرج في جميع الظروف الجوية.
صناعة “درون”
يوقع المغرب على العديد من الصفقات العسكرية مع حلفائه الدوليين، وأبرزهم الولايات المتحدة وفرنسا. وخلال الفترة الأخيرة، لم تعد الصفقات تعقد بشكل تقليدي، إذ أصبح المغرب يقتني معدات عسكرية وصواريخ ورادارات ومعدات أخرى ذات صلة بالمروحيات العسكرية الجديدة والطائرات النفاثة.
كما يطمح المغرب إلى ولوج قائمة الدول المصنعة لطائرات “درون” أو الطائرات بدون طيار، التي أثبتت تفوقها على أكثر أسلحة الجو تطورا على المستوى العالمي. ولأن الصفقات العسكرية الموجهة إلى المغرب تسهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تدعيم أحد أكبر الحلفاء الرئيسيين من خارج “الناتو”، فإن المغرب قد يتجه إلى طلب الاستفادة من خبرات أمريكا في مجال صناعة “درون”.
مستعدا لاقتناء طائرات أمريكية جديدة ستنضم إلى سرب القوات الجوية الملكية، ويتعلّق الأمر بطائرات MQ-9 بدون طيّار، في إطار الصّفقة التي حصلتْ بموجبها القوات المسلحة المغربية على “36 طائرة هليوكوبتر من طراز “AH-64E”، ستُعزز الترسانة الحربية للقوات الجوية، بقيمة إجمالية تقدر بـ4.25 مليار دولار
