أحال الوكيل لدى محكمة جرائم الاموال بمراكش، ملف ” ساخن ” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، من أجل تعميق البحث والتقصي مع عدد من الاسماء وردت في لائحة شكاية تقدم بها فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام،تضم تهم التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع .
وكشفت نفس المصادر ،أنه من المنتظر الاستماع إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بالشكاية، إلى جانب الاستماع إلى ضحايا مشروع سكني بأكادير باعتبارهم طرفا مشتكيا.
وأضافت مصادرنا، أن لائحة المشتبه فيهم الذين من المرتقب الاستماع إليهم، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك والواردة أسماؤهم بشكاية الجمعية، تضم الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكادير، باعتباره الموقع على وثائق التعمير، إضافة إلى الممثل القانوني لشركة صاحبة المشروع الموجودة في البيضاء وأكادير، وشركائه ومهندس ومسؤولي الوكالة الحضرية بمدينة الانبعاث.
وأوضحت المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وضعت يدها على الملف، إذ من المنتظر أن يتم استدعاء المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة بالبيضاء، لإجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتضمن معطيات خطيرة أهمها النصب على الدولة والتزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع، في إطار مشروع السكن الاقتصادي والاجتماعي الذي نالته الشركة تبعا لسياسة الدولة في محاربة السكن غير اللائق والاستجابة لطلبات الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وأفادت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته في الملف الذي يتضمن وقائع خطيرة تتجاوز التزوير واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع بعد التلاعب في الدعم المالي للدولة من أجل سكن لائق، إلى تهديد سلامة زبناء المشروع العقاري الضخم والتلاعب بأرواحهم عن طريق الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في كل مشروع سكني، بعد أن تورط المتهمون في الإخلال بالضوابط القانونية الخاصة بالتعمير، حيث تم الوقوف على ظهور تشققات على مستوى الجدران والأدرج وبعض الممرات بمجموعة من الشقق، ما يهدد بنايات الإقامة ويجعلها آيلة للسقوط، إضافة إلى وجود خيوط كهربائية عارية وتسرب المياه العادمة من بعض البنايات وهو ما يمكن أن يعرض حياة السكان لخطر الموت.
وتأتي هذه التطورات بعد التعليمات الصارمة التي أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، لإجراء أبحاث وتحريات شاملة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالوقائع التي تتضمنها الشكاية المبنية على تقارير علمية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه أو متورطا في النصب على الدولة والتزوير واستعماله لتحقيق اغتناء غير مشروع.
و تأتي هاده التطورات، بعد تداول مجموعة من الفضائح المالية الخطيرة لمالك شركة عقارية بالجنوب ، حيث من المرتقب ظهور ملفات اخرى تخص مجالات اقتصادية اخرى كالمصانع حيث ثم تداول وجود مجموعة من التقارير و التي وصفت بالخطيرة تهم التهرب الضريبي و الجمركي و مكتب الصرف و المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال اتهامات بتزوير معطيات الشركات و استنساخها و كذلك التصريحات الضريبية المصرح بها لدى إدارة الضرائب، و غيرها من المعطيات الخطيرة، و التي ستعصف بمجموعة كبيرة من المسوولين الدين ساهمو بشكل او بأخر في الترخيص او تغاضي النظر عن هده التجاوزات التي تهم المال العام و تهدد السلم الاقتصادي و الاجتماعي للمنطقة ككل من خلال مساهمتها في صناعة الفقر.
