أسعار عدد من المواد و المنتجات ستجد طريقها نحو الارتفاع ابتداء من الأسبوع المقبل خصوصا القادمة من الخارج بعدما قررت الحكومة الزيادة في رسوم الإستيراد والتي ستنتقل من 30 إلى 40 في المائة، وفق ما تضمنه قانون المالية المعدل، وهو القرار الذي تم اتخاده بهدف تشجيع الإقبال على المنتجات المحلية الصنع والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير مداخيل جمركية جديدة، خاصة وأن المواد المعنية بزيادة الرسوم توفر في العادة موارد مالية سنوية تفوق 50 مليار درهم
تضم اللائحة التي صادقت عليها الحكومة وبعدها مجلس النواب، موادا غذائية وملابس ومنسوجات وأجهزة منزلية، بالإضافة إلى عدد من مواد البناء وقطع غيار السيارات والتبغ.
في السياق ذاته جاء على أنه بات في حكم المؤكد ارتفاع أسعار القهوة والعصائر والزيوت والمواد المشتقة من الحبوب والفواكه المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة والأغطية، وكذا الغسالات والثلاجات والأجهزة الالكترونية المنزلية وغيرها.
