تسارع مصالح وزارة الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم الزمن لإحصاء الأشخاص الذين سيخضعون للتلقيح ضد كورونا، لمباشرة عملية التلقيح الواسعة ضد کوفید 19 خلال الأيام القادمة، باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة تمدد الجائحة الوبائية.
وفي هذا السياق، تشير المصادر، إلى أن مختلف عمالات وأقاليم المملكة توصلت بلوائح تتضمن أسماء موظفي الإدارات العمومية التي تشتغل في الصفوف الأولى.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الإدارات أنهت إحصاء موظفيها حسب مقرات سكناهم، ذلك أن عملية التلقيح ستكون حسب سكنى المواطنات والمواطنين من خلال تجهيز نقط خاصة لذلك.
يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه رجال السلطة وأعوانها من “مقدمين و شيوخ في تسجيل أرقام الهواتف لعدد من المواطنين. القاطنين بنفوذ الملحقة الإدارية والتي تهم وثائق الهوية، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني إذا كان متوفرا وغيرها من البيانات الأخرى،
من جهة أخرى تشير المصادر ذاتها، إلى أن السلطات شرعت في تقسيم المواطنين اعتمادا على معيار السن، الذي سيمكنها من معرفة الفئات العمرية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ما سيسهل عملية حصر المواطنين الذين يفوق عمرهم 45 سنة المتوقع استفادتهم من التلقيح بعد انتهاء مرحلة تلقيح الصفوف الأمامية.
و رجحت المصادر أن سبب حصر لائحة الأشخاص المستفيدين في مرحلة أولى، إلى أن كل عمالة من عمالات المملكة قد تتوصل بكمية محددة من اللقاح، وهو ما يعني ضرورة تحديد لوائح مضبوطة للأشخاص الذين سيستفيدون منه و توجيههم صوب المراكز الصحية المعنية إما بشكل فردي أو جماعي.
