قال مصطفى الخلفي، رئيس لجنة الصحراء المغربية لحزب العدالة والتنمية، إن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو في العمق مخطط تجزئة وتقسيم استهدف بلادنا، مضيفا أن هذا المخطط يقف عليه أي دارس موضوعي لتاريخ بلادنا ويعرف أن الاحتلال اعتمد سياسة القضم التدريجي من الأطراف للتراب المغربي قبل أن يصل للمركز، ومن هذه الأطراف الصحراء المغربية.
وأوضح الخلفي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بمقر الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب، بمدينة الداخلة مساء يوم السبت 5 دجنبر الجاري، في موضوع: ’’المغرب الكبير بين جهود الوحدة والتنمية ومخاطر التجزئة’’، أن الصحراء المغربية التي احتلتها إسبانيا، ووضعتها ضمن مشروعها الاستعماري منذ منتصف القرن 15 الميلادي، تم تقسيمها بتحكيم من الكنيسة الكاتوليكية إلى قسمين، قسم شمال بوجدور لفائدة إسبانيا وجنوبها لفائدة البرتغال.
وذكر الخلفي، أن المملكة المغربية لما عزمت على مسألة استرجاع الأقاليم المحتلة اشتغلت بمنطق تدريجي، مضيفا أن قضية الصحراء المغربية كانت في البداية قضية تصفية استعمار، من خلال طرق المغرب باب المحكمة الدولية سنة 1963.
وتابع أن قضية الصحراء المغربية بعد 1975 لم تعد قضية استعمار، بعد أن استرجعها المغرب من إسبانيا، بل أصبحت مسألة تقسيم المغرب بعد بروز اتفاقية 1979 لتمكين كيان انفصالي في وادي الذهب، حيث كان الرد المغربي حازما من خلال القوات المسلحة بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني الذي عمل على إنهاء المشروع التقسيمي في 1979 وكانت بيعة قبائل الصحراء مشهودة في تاريخ المغرب.
وأشار، إلى أن المشروع التجزيئي تجدد مرة أخرى سنة 2002 والذي كان فضيحة للطرح الانفصالي وللطرف الجزائري على وجه الخصوص، كشف عنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، والذي يؤكد ترحيب الجزائر و”البوليساريو” بمقترح تقسيم الصحراء بين المغرب والجبهة الانفصالية، مردفا أن من يدعو إلى تقرير المصير وتصفية الاستعمار، لا يمكنه القبول بالتقسيم، فبالأحرى أن يكون هو صاحب الفكرة والمقترح، يضيف الخلفي.
