ذكرت المساء التي أوردت الخبر، بأنه تم اعتقال أحد الموظفين المكلفين باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية بجماعة مكناس، بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، إضافة إلى إنذار موظفين آخرين من أجل إعادة مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة، بعدما تبين أنهم مسؤولان عن اختفائها، و أوضح المصدر ذاته، أن الفضيحة المالية فجرتها تقارير سوداء أعدتها لجان تفتيش من وزارتي المالية والداخلية.
في هذا الإطار، أوضح ذات المصدر، بأن وزارة الداخلية تستعد لإصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية، ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة، بعد فضائح تمرير ممتلكات بالمليارات، واستنزاف أهم الأرصدة العقارية للمدن، مشيرة، بأن هذا المشروع ينص على تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص لأملاكها. كما يشدد المشروع على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، التي جاء بها دستور المملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص، والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الإنفاق بالتراضي.
