عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 17 دجنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030، قدمته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والتي اكدت في عرضها على أنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها.
وفي هذا الإطار يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول:” تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية”والتي ترتكز على 4 محاور استراتيجية، وهــــي:
تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
توفير بيئة تمكينية داعمة.
تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين.
تطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين
