أعلنت اللجنة الوطنية الإفراج عن المعتقلين في الجزائر أن النيابة طلبت بتشديد العقوبة السجنية بحق الناشطة السياسية البارزة أميرة بوراوي من 18 شهر إلى عامين.
بسبب تهم تتعلق إهانة رئيس الجمهورية و التحريض على التجمهر وكسر الحجر الصحي إضافة إلى منشورات كاذبة تهدف إلى المساس بالوحدة.
وكانت أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي إنطلق في مختلف ربوع الجزائر تنديدا بترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة على التوالي والمطالب أيضا بإسقاط مختلف رموز النظام السابق.
