قررت الحكومة المغربية، بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز الجاري عند منتصف الليل.
وأوضح بلاغ للحكومة، اليوم الأحد، أنه بموجب هذا القرار، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
ورخصت الحكومة أيضا، ضمن إجراءات التحفيف، بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، كما جرى الترخيص بتنظيم التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.
وأعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز…).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وخلص البلاغ إلى أنه وجب، في هذا الصدد، التأكيد على أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
