قررت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، السماح لأرباب مهنيي النقل، باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لحافلات النقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، بعدما كانت قد حددت في 50 في المائة.
جاء ذلك، في بلاغ للحكومة، أعلنت من خلاله عن تفعيل المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز الجاري عند منتصف الليل.
وسبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أعلن الثلاثاء، أن تخصيص 50 في المائة كطاقة استيعابية للحافلات شكل مقتضى صحيا كانت الوزارة ملزمة بتطبيقه.
ولفت الوزير إلى وجود مشكل في التحاور مع التمثيليات النقابية، مشددا على أن الوزارة ستحاول التقليل من تداعيات أزمة كورونا على قطاع النقل.
وذكر الوزير بأنه يتم الاشتغال على موضوع النقل منذ ثلاث سنوات، ولم يتم الشروع فيه خلال الجائحة فقط، مشيرا إلى أنه تم اقتراح عقود برامج تجمع القطاع بالدولة ممثلة بالقطاعات المعنية تهم النقل بجميع أصنافه.
وسجل المسؤول الحكومي أن النقل الجماعي للمسافرين يضم 1600 مقاولة نقلية، 88 في المائة منها تتوفر على أقل من حافلتين، مؤكدا أنه لا يمكن المطالبة بعصرنة حافلات النقل، في ظل هذا الوضع، وذلك بالنظر للإمكانيات المحدودة.
وأعرب الوزير عن استعداده لتقديم هذا العقد البرنامج الذي يتضمن عددا من الإجراءات تستجيب لجميع الإشكاليات المطروحة، في أفق عصرنة هذا القطاع، مضيفا من جهة أخرى، أن تحريك التعرفة للنقل الجماعي للمسافرين يتعين أن يتم في إطار هذا العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الجميع.
يذكر أن دفتر التحملات السابق فرض على مهنيي نقل المسافرين، نقل 50 في المائة من الأعداد المعمول بها من المسافرين، واتخاذ اجراءات احتياطات وقائية عديدة، بدون زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما اعتبره أرباب النقل لا يساعد المقاولات على أداء ما بذمتها من ديون جراء التوقف لمدة ثلاثة أشهر.
