هشام بيتاح- طانطان
تواصل معنا عدد هام من المواطنين ممن تم ابلاغهم بقرار الرفض في التسجيل باللوائح الانتخابية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث أكدوا عن امتعاضهم وغضبهم الكبير جراء قرار رفضهم رغم قيامهم بكافة الإجراءات وتوفرهم على مجمل الوثائق المطلوبة مع اصرارهم على الطعن.
ولقد أكد مواطنون تم أخبارهم بالرفض انهم يتوفرون على سجلات تجارية تفوق السنة ومحلات تجارية ويمارسون مهنة الاجازة والخدمات منذ مدة مما أثار حفيظتهم في هذا القرار.
وفي ذات السياق أكد (م. ع) وهو تاجر يتوفر على محل للعقاقير بشارع إشبيلية انه تفاجئ جراء قرار رفضهم في التسجيل بالانتخابات المهنية مؤكدا ان ممثلي السلطة زاروا محلة الكائن بذات العنوان اخدوا صورا للمحل التجاري وأنه اتمم كافة الخطوات الإدارية المتعلقة بالتسجيل ناهيك انه يتوفر على شركة تجارية تجاوزت السنتين.
مواطن آخر يدعى (ع. ب) تقدم بطلب التسجيل خلال الشهر الماضي تم اخباره أيضا بالرفض يتوفر على محل متخصص في تجهيز الأفراح والاعراس قبالة مسجد الغابة بالحي الجديد.
بالمقابل وبعد تواصلنا مع مسؤول داخل غرفة التجارة والخدمات بمدينة طنطان للإستفسار عن هذا آلإشكال وعن أسباب الرفض ودواعيها، أكد لنا أن أعضاء الغرفة لا دخل لهم بهذا الشأن معللا كلامه لوجود سلطة إدارية هي المسؤولة عن تلقى الطلبات وهي لجنة تتكون من ممثلي السلطة الإدارية وبعض المتقدمين للتسجيل ومندوب غرفة التجارة والصناعة بجهة كلميم وادنون، مؤكدا أيضا ان الطعن يبقى حق قانوني لجميع الاشخاص الذين تم رفضهم في الأجال وان غرفة التجارة والصناعة لاعلاقة لها برفض التسجيل بالانتخابات بإعتباره حق دستوري لجميع الأفراد، إذ تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المواد القانونية على لجنة تسمى “لجنة الفصل” وتضم فضلا عن أعضاء اللجنة الإدارية المنصوص عليها ناخبين اثنين من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية وومثلي السلطة الإدارية ومندوب التجارة والصناعة بالجهة.
ولقد آثار البلاغ عدة مواطنين بقرار منعهم غضبا عارما عبروا عنه عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي متهمين حسب رأيهم ممثلي السلطة وغرفة الصناعة والخدمات بالتواطئ على حد تعبيرهم مع منتخبين وهو ما نفاه رئيس غرفة الصناعة والخدمات بطنطان جملة وتفصيلا.
