أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، حكمها النهائي في ملف الدعارة الجماعية الذي توبع فيه ثمانية أشخاص من الإناث والذكور، من بينهم متزوجات ومتزوجون.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي (س.ا)، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وحكمت على الباقين، وهم ( ش- ا) و(ا- ر) و(ل- ه) و(ش- ر)و (ا.ص) و (ب- ز) و(ا- م) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، وغرامة مالية مبلغها 1000 درهم.
و وفق يومية الصباح”، فقد مثل المتهمون في حالة اعتقال، أمام المحكمة في أول جلسة يوم 4 من الشهر الجاري، إثر إحالتهم من قبل الشرطة القضائية في اليوم نفسه في حالة اعتقال. وقررت النيابة العامة متابعتهم بإعداد منزل للدعارة و التحريض على الفساد و خرق حالة الطوارئ الصحية، بعد تنازل الأزواج لصالح زوجاتهم والزوجات لصالح أزواجهن.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بأكادير يعلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، سيدتين متزوجتين، رفقة شخصين أجنبيين من أصول عراقية وجنسية بريطانيا ، بتهمة إعداد وكر للدعارة والخيانة الزوجية .
وقد جاءت عملية توقيف السيدتين رفقة الأجنبيين، بداخل شقة مفروشة معدة للدعارة بالقرب من المركب التجاري سوق الأحد يوم السبت الماضي، متلبستين بالفساد، على خلفية شكاية تقدم بها سكان العمارة لإحدى للمصالح الأمنية، حيث أصدرت النيابة العامة أوامرها لمصالح الشرطة القضائية، التي أوقفت المتهمتين رفقة العراقيين اللذان يحملان الجنسية البريطانية.
وكشفت التحقيقات تورط المعنيتين في تحويل الشقة إلى ممارسة الدعارة واستقطاب الأجانب الباحثين عن هذا النوع من الأنشطة الممنوعة.
