شكلت صور المساعدات المقدمة لساكنة قرى وجبال الأطلس، خلال موجة البرد التي اجتاحت المنطقة مؤخرا، بالإضافة الى الصور المنتشرة في كل مكان لأشخاص يوثقون مساعداتهم للأشخاص المحتاجين بمختلف مناطق المغرب.
وقد خلفت القضية تيارين على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لفكرة نشر الصور، حيث ترى الفئة الأولى، أن نشر الصور ومقاطع الفيديو من شأن ذلك أن يساهم بالتعريف بمعاناة الساكنة، والترويج لحملات التبرعات والمساعدات، لكي تصل الى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمحسنين.
ومن جانبهم، يرى متابعون أن نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال والنساء والمشردين، أثناء تسلمهم لمساعدات من قبل أشخاص أو هيئات أو منظمات، يعد مسا بكرامتهم، وخرقا للقانون المتعلق بنشر الصور الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي بدون اذن، والسعي وراء ‘’البوز’’ من ذلك.
كما سبق لنشطاء و صفحات على ‘’الفايسبوك’’ أن أطلقوا حملات ضد شخصيات سياسية والأشخاص المسترزقين بمعاناة أبناء الجبال والمشردين والمحتاجين، حيث طالبوا بعد نشر الصور، وعدم استغلالها في حملات انتخابية.
وفي ذات السياق، و حسب الفصل الثالث من مدونة الصحافة المتعلقة بالحياة الخاصة والحق في الصورة، أورد عبارة التشهير في المادة 89 منه الذي اعتبر انه يعد تدخلا في الحياة الخاصة تعرض أي شخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية للأشخاص، أو يتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة أو تدبير الشأن العام، ولكن شريطة عدم موافقة الشخص المعني، ويعاقب بغرامة قد تصل إلى 50000 درهم وأحيانا إلى 100000 درهم.
و يعد التشهير إذن مجرم سيما في القانون الجنائي أو في قانون الصحافة والنشر، حيث أن الأمر في نهايته لا يتعلق بالتجريم والعقاب وإنما بالرفع من قيمة الضمير الجمعي ليصبح رقيبا اجتماعيا على تصرفات الافراد بدل النصوص القانونية فالإيجابية ليست بالصور ولا بالفيديوهات المباشرة الايجابية هي أن تعطي مما لديك أن تتقاسم مع جارك مع غيرك دون أن تقوم بإفساد عطيتك والمس بكرامة من اعطيته.
