سرحت النيابة العامة بابتدائية فاس، طبيبا يملك عيادة في شارع علال بن عبد الله بمقاطعة أكدال، مقابل مليوني سنتيم كفالة، بعد إحالته عليها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر إيقافه وتفكيك شبكة يتحايل أفرادها على شركات التأمين بإبداع حوادث سير وهمية، خاصة بين دراجات نارية.
و تابعت المحكمة الطبيب بجنحة «إصدار طبيب أثناء مزاولة مهنته وبقصد المحاباة، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة»، محيلة إياه على أول جلسة التأمت زوال الاثنين الماضي لمحاكمته لأجل ذلك وفي حالة سراح، أمام ابتدائية المدينة في ملف يتابع فيه أيضا ثلاثة شباب أودعوا نهاية الأسبوع الماضي بسجن بوركايز بأمر من النيابة العامة.
وتوبع المتهمون الثلاثة لأجل «النصب والمشاركة فيه وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة متعلقة بجريمة خيالية والمشاركة في ذلك واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في صنعها»، بعدما أوقفوا في إطار البحث في وقائع وحيثيات حادثة سير وهمية بزنقة بشارع بالمدينة.
وحسب يومية “الصباح” فقد سلم الطبيب ضحية الحادثة الوهمية شهادة طبية نظير مبلغ مالي، وكشف فيها جروحا مصاب بها في أنحاء مختلفة من جسمه، معتمدا على معاينة بسيطة، ودون التثبت من هوية المستفيد منها، الذي لم يدل بأي بطاقة هوية قبل اكتشاف حقيقة الأمر وإيقاف المشتبه فيهم الأربعة، الذين أجلت المحكمة محاكمتهم إلى 15 فبراير الجاري.
