صوت مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 06.20 والذي يقضي بحل مكتب ”التسويق والتصدير “ وتصفيته ليصبح خارج مؤسسات الدولة.
وجاء قرار حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.
وأفاد القانون، المصوت عليه، أن جميع مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، ستقوم الدولة بتحصيلها لفائدة الميزانية، كما ستحل محل المكتب في جميع التزاماته وحقوقه، خاصة تلك الناشئة عن الصفقات والأشغال والتوريدات، والخدمات وجميع الاتفاقيات التي أبرمها المكتب والتي لم يتم تنفيذها.
وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين في المكتب، فإنهم سينقلون بقوة القانون ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، ويدمجون فيها بنص تنظيمي، ونص مشروع القانون، على ألا تكون وضعيتهم أقل فائدة من وضعيتهم النظامية والتعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب.
والجدير بالذكر أن حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته نهائيا جاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
