في إطار عملية التحقيق القضائي الذي فتح في مأساة وفاة 28 عاملا وعاملة داخل المصنع الذي وصف ب”السري” ، أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية فريقا من خيرة أطرها للتحري والتقصي والتحقيق، ضمنه عامل بالإدارة المركزية يفهم جيدا في التطهير السائل والكهرباء.
وذكرت “الصباح” أن أن التحقيق سيطول ولاة تعاقبوا على تسيير المدينة ذات البحرين، بسبب اقترافهم خروقات وصفت بالخطيرة، في قطاع التعمير والتأشير على رخص الاستثناء.
واشتهر وال سابق، رفقة كاتب عام أحيل على التقاعد، بـ “البيع والشراء” في رخص الاستثناء، التي استفاد منها تجار وأباطرة “الممنوعات”، الذين حولوا عروس الشمال، الى عاصمة للبناء العشوائي تورد “الصباح”.
و أضاف المصدر ذاته، على أنه في الوقت الذي استغلت فيه بعض الكتائب الإلكترونية الحادث المأساوي، لتصفي حساباتها مع الوالي محمد مهيدية، بتعليمات وتوصية من قياديين في الحزب الأغلبي، الذين سبق أن اصطدم معهم، وأغلق أبواب “الريع” في وجوههم.
واستباقا لظهور نتائج التحقيق القضائي والإداري، وفي خروج إعلامي، قال أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بمجلس طنجة، إن البناية التي كانت مسرحا لفاجعة أليمة راح ضحيتها 28 شخصا، شابتها عدة مخالفات تعميرية.
وأردف أن هذه البناية عبارة عن مصنع أنشئ منذ حوالي 15 سنة، تناوبت على استغلاله شركتان، مبينا أن الشركة الثانية بدأت في استغلاله قبل 3 سنوات، لافتا إلى أن الشركة الثانية، والتي شغلت الأجراء، الذين توفوا إثر الفاجعة، لم تمنح رخصة الاستغلال.
