أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضي، النظر في ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة، وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم موظفان بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، إلى غاية 16 أبريل المقبل، وذلك لإمهال الدفاع.
ومثل كل من المتهمين الأربعة وهم (ا-ب) و(ا-ر) و(ي-ل) و(ق-ا) في أول جلسة للمحاكمة، يوم 16 شتنبر الماضي، إثر إحالة وزارة الصحة ملفهم على العدالة لمحاكمتهم بتهم ثقيلة.
وتابعت المحكمة المدير الجهوي الأسبق للصحة، بجرائم تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها.
وتوبع المتهم الثاني بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها. كما تابعت المتهم الثالث بجنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والرابع بتهم المشاركة في تلقي فائدة عقد المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها.وانتصبت المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بورزازات طرفا مدنيا في القضية.
وأوقف وزير الصحة الحسين الوردي بداية دجنبر 2014 المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة درعة آنذاك، وتقني الصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة، ووجه استفسارا للمقتصد ورئيس مصلحة الصيانة بالجهة، وذلك على خلفية التقرير الأسود الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات لسوس ماسة درعة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد توقفوا خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة على صفقات مشبوهة، ترتبط بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس ماسة درعة، كما تسلموا محاضر الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في تلك الصفقات، وتتعلق بموظف بقسم الميزانية بالمديرية الجهوية إثر فضيحة الاختلالات المالية وتزوير توقيعات فواتير المصاريف، وغض الطرف عن احتكار شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة.
وتشير محاضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقتين رقم 22 و35 إلى أن الشركة «م» كانت المتعهدة الوحيدة التي قدمت عرضا. وقد تبين من خلال فحص الملف الإداري والتقني لهذه الشركة أن تقنيا بمصلحة التمويل والبنايات والتجهيز والصيانة والموقع على محضر الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال هو نفسه صاحب الشركة المتعهدة ،ويملك كل حصص رأس المال، كما أن له صفة المدير التقني بالشركة. وعلاوة على ذلك، فإن جل الصفقات وسندات الطلب المدعمة للملف التقني لهذه الشركة قد تم إبرامها مع المديرية الجهوية للصحة ومع مستشفيات ومندوبيات تابعة لها، ما يتبين معه وجود حالة التنافي بين صفة مدير تقني لشركة حائزة على صفقة عمومية، وصفة تقني بمصلحة التمويل والبنايات والتجهيز والصيانة والموقع على المحضر المؤقت والنهائي لاستلام الأشغال المنجزة. كما تبين من فحص طلب العروض المتعلق بالصفقة رقم 33 أن الشركة «م» بررت عروضها المالية للأثمان سواء المنخفضة أو المرتفعة بشكل غير عاد، بأن هذه الأثمنة هي المعمول بها عادة دون تقديم وثائق مبررة لذلك، ومع ذلك فقد قررت اللجنة التقنية إرساء الصفقة على هذه الشركة.
وكشف تحليل الوثائق المثبتة لتنفيذ وأداء الخدمات موضوع الصفقة رقم 35 والمتعلقة بالصيانة الوقائية والتصحيحية لأجهزة المختبرات التابعة لمندوبيات الصحة بجهة سوس ماسة درعة، عن عدم تغيير طقم الصيانة الوقائية، علما أن رقم الأثمان المرتفع بررته الشركة بالتزامها بتغيير تلك الأطقم مرتين في السنة.
وسجل المجلس أن جميع الإصلاحات المتعلقة بالأجهزة الموجودة في إقليم تارودانت تمت خلال 2012 في السنة نفسها واليوم نفسه، وفي غياب أي طلب للتدخل صادر عن الوحدات البيوطبية أو من المديرية الجهوية. كما كشف فحص الوثائق المثبتة للأداء أنه تم تسديد مبلغ غير مستحق يقدر ب 35.500 درهم. أما في ما يخص مندوبية وزارة الصحة بورزازات، فقد قام صاحب الصفقة بتسلم جهاز إيكوغرافي محمول من نوع General Electric تحت رقم الجرد 7694، وذلك قصد إصلاحه، إلا أنه لا يوجد ما يفيد استرجاعه، وزيادة على ذلك، تم أداء رقم الأثمان المتعلق به بالكامل (24.600 درهم).
