خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن صمتها بخصوص “التدوينات” المنسوبة إلى أخت ومحامي المعتقل على خلفية أحداث حراك الريف، محمد بوهنوش، والتي تفيد تعرض للتعنيف من طرف موضف بالسجن الذي يقبع فيه.
وأفادت مندوبية السجون في بلاغ، أنه “بتاريخ 27 فبراير2021، تم الاستماع للسجين (م.ب)، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحدات الحسيمة، بخصوص ما ورد في تدوينات أخته ومحاميه، حيث أفاد المعني بالأمر أنه منذ إيداعه بالمؤسسة المذكورة لم يتعرض لأي سب أو تعنيف من طرف أي موظف، وأنه يتلقى معاملة حسنة من طرف جميع الموظفين.
كما أكد السجين المذكور، بحسب المصدر ذاته، أنه بتاريخ 15 فبراير 2021، تم إخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل وهو مصفد اليدين ما اعتبره إهانة له، مع تأكيده على أن عملية الإخراج قد تمت من الممر الذي يمر منه جميع السجناء، وتشديده على عدم تلفظ الموظف المكلف بإخراجه بأية ألفاظ نابية أو غير لائقة في حقه”.
وأوضحت المندوبية نفسها، أنه “بالرجوع إلى تسجيلات قاعة المراقبة بالكاميرات، وتتبع عملية تفتيش وتصفيد وإخراج السجين من الغرفة إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك، إلى مكتب رئيس المعقل، يتبين أن هذه العملية قد تمت في احترام تام للنزيل، كما أن نقله إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة بعد إشعاره الشفوي لإدارة المؤسسة بالدخول في إضراب عن الطعام قد تم دون أصفاد، علما أن تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تسلم السجين للوجبات الغذائية وتسخينها بالمكان المخصص لذلك، لمدة ثلاثة أيام متوالية قبل إشعاره الشفوي بالدخول في إضراب عن الطعام”.
واعتبر بلاغ إدارة السجون تدوينات أخت ومحامي المعتقل “يحاول من خلالها أصحابها تضليل الرأي العام بشأن ظروف الاعتقال الحقيقية للسجين المعني”، مؤكدة أنها “ما هي إلا محاولة منهم للتنصل من مسؤوليتهم في ما كالوه من اتهامات كاذبة في حق إدارة المؤسسة المعنية”.
