استنكر العديد من أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود في المغرب ما يعرفه القطاع من “منافسة غير شريفة”، فضلا عن انتشار خروقات قانونية من قبيل ترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها وبيعها في السوق السوداء.
في هذا السياق، أوضح أحد مهنيي القطاع بأن بعض الأطراف يلجأون إلى بيع المحروقات وتوزيعها خارج الإطار القانوني المرخص لها، وهو الأمر الذي يؤثر على شركات المحروقات وكذا على المهنيين وعلى القطاع بشكل عام، كما يتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، دخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب على خط هذا الموضوع، حيث أصدرت بلاغا للرأي العام تتهم فيه بعض الشركات بتزويد عدد من النقالة ومهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية بأنواع مختلفة من المحروقات، مقابل أثمنة منخفضة مقارنة بتلك التي تتم فوترتها داخل محطات الوقود.
وشددت الجامعة على أن هذه الممارسات غير قانونية، فضلا عن كونها تشكل تهديدا لسلامة المواطنين الذين ستباع لهم المحروقات فيما بعد، إذ لا أحد يعلم ظروف تخزينها ولا مدى جودتها، فضلا عن أنها لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة الوصية.
إلى ذلك، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنها، وعن النفطيين وكذا عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل حل معضلة السوق السوداء والممارسات الغير القانونية والغير الأخلاقية التي يعيشها القطاع.
